الأمن الأميركي يتحصن وراء حواجز بعد تلقيه تحذيرات من هجمات لأنصار ترامب

يمانيون../

تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية، ولا سيما مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد دهم منتجع الرئيس السابق دونالد ترامب، وتحذيرات من تدحرج الأوضاع.

تلقت الأجهزة الأمنية الأميركية، ولا سيما مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي”، تحذيرات مباشرة عقب دهم منتجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وما رافقه من تسريبات إعلامية مقصودة ترمي إلى إدانته.

مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإثر التهديدات، اضطر إلى إقامة حواجز أسمنتية وشباك معدنية لحماية مقارّه قرب البيت الأبيض.

وأوضح بيان مشترك لوزارة الأمن الداخلي والـ “أف بي آي”، الأسبوع الماضي، أنّ التهديدات تضمنت إلقاء قنابل متفجرة، وحذّر من “تدحرج الأوضاع إلى عصيان مدني وتمرد مسلّح”، عقب بعض الحوادث الفردية التي استخدمت فيها أسلحة نارية ضد مكتب “أف بي آي” في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو.

ومنذ أيام، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية” في أثناء تفتيش مقر إقامة ترامب، حسبما أفادت به صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووفق الصحيفة، ضُبطت 4 مجموعات من الوثائق المصنفة “سرية للغاية”، و3 مجموعات أحرى من المستندات “السرية”، و3 مجموعات “خاصة”، مشيرةً إلى أن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة غير مدرجة في قائمة الجرد.

كذلك، ذكرت شبكة “أي بي سي نيوز” الأميركية أنّه، بحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب، يجري النظر في ثلاث تهم أساسية، تشمل خرق قانون التجسس وجمع ونقل أو فقدان معلومات دفاعية، وعرقلة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يخفي عمداً أو يزيل أو يزوّر أو يدمّر السجلات العامة.

وشهد الحزب الجمهوري انقساماً بين أعضائه بعد دهم مقر ترامب، فأنصار الرئيس السابق، بينهم قلّة من أعضاء الكونغرس، استنكروا ما أقدم عليه جهاز الـ “أف بي آي”، وطالبوا بـ”وضع حد للاغتيال السياسي ضد ترامب”، وتركّز هجومهم على شخص وزير العدل ميريك غارلاند.

أما قيادات الحزب الجمهوري التقليدية فحذّرت من “استغلال المجموعات اليمينية المتطرفة للحادث من أجل رص صفوفها واستقطاب عناصر جديدة”، يساعدها على ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات الأجور.

يشار إلى أنّ الطلب الذي تقدم به مسؤول استخبارات سابق إلى السلطات الأميركية، بشأن محاكمة وإعدام ترامب وفق قانون التجسس، تداولته وسائل إعلام واتصال متعددة.

وألمح المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية مايكل هايدن إلى أنّ احتفاظ ترامب بوثائق سرّية منافٍ للقانون، ويجب تطبيق حكم الإعدام عليه، أسوة بالثنائي جوليوس وإيثيل روزنبيرغ، اللذين أعدما، في حزيران/يونيو 1953، على خلفية تسليمهما للاتحاد السوفياتي وثائق تتعلق بالأسلحة النووية الأميركية.

من ناحيته، حافظ الرئيس ترامب على لهجة تحديه الأجهزة الأمنية، متوجهاً إلى أنصاره، عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، بالقول: “لا أحد منا سيقبل بحملة خداع أخرى”، مشيراً إلى أنّ “عملية الدهم ربما أسفرت عن زرع أجهزة تجسّس من قبل فريق الأف بي آي”.

وقال ترامب، أمس الاثنين، أنّه “سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة البلاد”، مبيّناً أنّه طلب إلى محاميه التواصل مع وزارة العدل لعرض المساعدة على ما سماه “الغضب الشعبي من الدهم” غير المسبوقة لمقر إقامته الخاص، معقباً أنّ “البلد في وضع خطر جداً، وأنّ هناك غضباً على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل”.