وزير المالية: قرار حماية 44 سلعة وطنية خطوة لإنقاذ المصانع المحلية ومواجهة إغراق الأسواق بالاستيراد

يمانيون |
أكد وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار محمد أحمد، أن القرار المشترك الأول لوزارتي المالية والاقتصاد بشأن حماية الإنتاج المحلي يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة خطأ اقتصادي تراكم لعقود طويلة في اليمن، جراء فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون قيود.

وأوضح الوزير، في منشور على حسابه الرسمي، أن فاتورة الاستيراد السنوية لليمن تتراوح بين 11 و12 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى إغلاق آلاف المصانع المحلية وإفلاسها، نتيجة عجزها عن المنافسة مع السلع المستوردة التي تغرق السوق.

وأشار إلى أن السعودية –وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم– بدأت مؤخرًا ولأول مرة في تاريخها، بتقييد الاستيراد عبر تراخيص مسبقة للسلع المصنعة الجاهزة، وذلك في إطار رؤيتها 2030، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والانتقال نحو اقتصاد غير نفطي.

وبيّن الوزير أن اليمن، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها، بحاجة ماسة إلى السير في الاتجاه ذاته لحماية اقتصاده الوطني وصناعته المحلية، لافتًا إلى أن القرار الأخير شمل نحو 44 سلعة وطنية تنتج محليًا بجودة أفضل وسعر أقل.

وأكد أن هذا القرار سيكون البداية، حيث ستتبعه قرارات أخرى تستهدف حماية المزيد من المنتجات الوطنية التي تغطي احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، والحد من نزيف العملة الصعبة.