اللجنة المشتركة لمعالجة أوضاع السجناء: لا وساطة ولا مبالغ مالية في الإفراجات

يمانيون |
جدد رئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، الشيخ علي ناصر قرشة، تحذيره الشديد للمواطنين وأهالي السجناء من التعامل مع أي شخص يطلب مبالغ مالية أو ينتحل صفة أعضاء اللجنة أو يدّعي امتلاكه القدرة على إصدار قرارات إفراج مقابل ما يسمى بالمصروف أو الرسوم.

وأكد الشيخ قرشة أن اللجنة تتلقى بلاغات حول محاولات من هذا النوع، وأن أي حالة يتم ضبطها تُحال فورًا إلى الجهات الأمنية المختصة، وفي مقدمتها جهازي الأمن والمخابرات، لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، مشددًا على أنه لن يتم النظر في أي طلب إفراج يرتبط بمثل هذه الممارسات أو بأشخاص تورطوا فيها.

وأوضح أن جميع عمليات الإفراج الجارية عن السجناء تتم حصريًا عبر اللجنة المشتركة، وفق مسار رسمي واضح يبدأ من اللجنة وينتهي بالسجون المركزية والاحتياطية، مرورًا بالنيابة العامة، مؤكدًا أنه لا توجد أي وساطة أو مقابل مالي في هذه الإفراجات التي جاءت كمكرمة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وبرعاية فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وبدعم من فاعلي الخير.

وشدد الشيخ قرشة على أن أي تعامل مالي أو وساطة غير قانونية في قضايا الإفراج يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وسيُحاسب مرتكبها أمام الله والسلطات المختصة، موضحًا أن بعض الحالات تم ضبطها بالفعل وتمت إحالة المتورطين إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وأضاف أن اللجنة تعيد التذكير للمرة الثانية بخطورة هذه التصرفات التي تمس ثقة المجتمع بالعدالة وبالإجراءات الرسمية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع اللجنة والإبلاغ الفوري عن أي حالات احتيال أو ابتزاز تتعلق بملفات السجناء، حفاظًا على حقوق الجميع ومنعًا لاستغلال قضايا المظلومين لتحقيق مكاسب شخصية.