إدانات حقوقية واسعة لجريمة إعدام الأسير العفيري على يد مرتزقة الإصلاح في تعز

يمانيون |
توالت الإدانات الحقوقية والإنسانية في اليمن، مستنكرة الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة حزب الإصلاح في محافظة تعز بحق الأسير عيسى العفيري، في جريمة وُصفت بأنها إعدام ميداني يعكس الانهيار الأخلاقي والإنساني للفصائل الموالية للاحتلال، ويضاف إلى سجلها الحافل بالانتهاكات ضد الأسرى والمدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان أدانت الجريمة بأشد العبارات، واعتبرتها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى”، مؤكدة أن ما جرى للأسير العفيري يكشف الوجه الحقيقي للميليشيات التابعة للخارج التي لا تقيم وزنًا للقيم أو الأعراف الإنسانية.

وجاء في بيان الهيئة”إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا حزب الإصلاح المجرمة بحق الأسرى والمدنيين في مناطق سيطرتها.
نطالب بتحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الجريمة النكراء، ومحاسبة مرتكبيها ومن وجه باقترافها أو سكت عنها، وندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجبها الإنساني في متابعة أوضاع الأسرى ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.”

وشددت الهيئة الوطنية على ضرورة إدراج الجناة وقيادات حزب الإصلاح المتورطة في جرائم الإعدام والتعذيب ضمن قوائم العقوبات الدولية الخاصة بمرتكبي جرائم الحرب، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الأسرى.

وفي السياق نفسه، أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجريمة المروعة، محمّلًا تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة قانونيًا وإنسانيًا عن هذه الجريمة وما سبقها من انتهاكات جسيمة.

وقال المركز في بيانه إن “جريمة إعدام الأسير العفيري تكشف التواطؤ الصريح لتحالف العدوان في إدارة وتوجيه تلك الفصائل الإجرامية التي تتعمد انتهاك القوانين الدولية، في محاولة لإرهاب المجتمع اليمني وكسر إرادة الصمود لدى الأسرى والمعتقلين”.

وطالب المركز كلاً من الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لإجراء تحقيق مستقل وضمان محاسبة مرتكبي الجريمة ومن يقف وراءهم.

وأضاف البيان أن ما يحدث في سجون ومعتقلات مرتزقة العدوان في تعز ومأرب وعدن يمثل جرائم حرب ممنهجة تهدف إلى كسر الروح الوطنية للمعتقلين والأسرى، وأن الصمت الدولي المتواصل بات جريمة بحد ذاته.

وتأتي هذه الإدانات الحقوقية في وقت تتصاعد فيه المطالبات المحلية والدولية بضرورة وقف جرائم التعذيب والإعدامات خارج القانون في المناطق المحتلة، حيث تؤكد الوقائع أن مرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي، وبالأخص حزب الإصلاح في تعز، يمارسون سياسة ممنهجة لتصفية الأسرى، وسط تجاهل أممي متعمد يعزز مناخ الإفلات من العقاب.

وتشير منظمات حقوقية يمنية إلى أن جريمة إعدام الأسير العفيري ليست حادثة فردية، بل امتداد لسلسلة جرائم متكررة نفذتها تلك الفصائل بحق الأسرى المدنيين والمقاتلين على حد سواء، مؤكدة أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالمبادئ الإنسانية التي يعلن الدفاع عنها.

وبين الإدانات والبيانات الحقوقية، يتضح أن جريمة إعدام الأسير العفيري لم تكن فقط عملاً انتقاميًا ضد فرد، بل رسالة ترهيب ممنهجة لكل من يقف ضد الاحتلال وأدواته، ورسالة تحدٍّ للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الأسرى من أي انتهاك أو اعتداء.

وفي الختام، يجمع المراقبون الحقوقيون على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق ما لم تتم محاسبة المجرمين من قادة حزب الإصلاح ومرتزقة العدوان أمام المحاكم الدولية، ووضع حد لجرائمهم بحق الأسرى والمدنيين، مشددين على أن دماء الأسير عيسى العفيري ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال وأدواته في تعز، وعلى صمود اليمنيين في وجه كل أشكال القهر والعدوان.