مجزرة سوق الحضارة بتعز.. تحقيقات تكشف غارات طيران العدو السعودي بقنابل أمريكية وتحاصر الجناة بأدلة الجريمة
في جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن، كشفت نتائج التحقيق في مجزرة سوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، عن تفاصيل الغارات الجوية التي شنها طيران العدو السعودي على السوق في السادس من نوفمبر الجاري، أثناء اكتظاظه بالمواطنين، مستخدماً قنابل أمريكية موجهة تزن الواحدة منها نحو ربع طن، في هجوم خلّف عشرات الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين ومصادر أرزاقهم، المؤتمر الصحفي والحقوقي الذي عقد، الجمعة، في مسرح الجريمة، ونظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل والإدارة العامة للبحث الجنائي والأدلة الجنائية والدفاع المدني، لم يكن مجرد إعلان عن حصيلة الضحايا، بل كشف عن نتائج تحقيق ميداني وجنائي وضع أمام الرأي العام أدلة مادية تتعلق بطبيعة الأسلحة المستخدمة، وعدد الضربات، ومسؤولية طيران العدو السعودي عن الاستهداف.
يمانيون |أعده للنشر | طارق الحمامي
قنابل أمريكية وأدلة تدين طيران العدو السعودي
أبرز ما كشف عنه المؤتمر هو ما توصلت إليه الأدلة الجنائية بشأن استخدام قنابل أمريكية من طراز GBU-12 Paveway، مزودة برؤوس متفجرة من نوع MK-82، يبلغ وزن الواحدة منها نحو 227 كيلوغراماً، وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية بتعز، العقيد عبدالله الجنيد، أن المعاينة الفنية كشفت عن ثلاث بؤر للانفجار والارتطام، وأن الشظايا المحرزة تحمل بيانات وأرقاماً تصنيعية تؤكد نوع الذخائر المستخدمة، وتكتسب هذه النتائج أهمية بالغة؛ لأنها تنقل القضية من مجرد توثيق آثار الدمار إلى تقديم أدلة فنية على طبيعة السلاح المستخدم في الغارات السعودية. كما أن تعدد بؤر الارتطام يكشف عن ثلاث ضربات متتابعة، الأمر الذي يفرض التحقيق في طبيعة الأهداف التي استُهدفت وتسلسل الهجوم وظروف تنفيذه، إن استخدام ذخائر جوية موجهة بهذا الحجم التدميري ضد سوق شعبي مكتظ بالمدنيين يطرح أسئلة خطيرة حول طبيعة القرار العسكري الذي قاد إلى تنفيذ الغارات، ومدى الالتزام بقواعد حماية المدنيين أثناء الهجمات.
سوق شعبي يتحول إلى مسرح لمجزرة
ما عرضه المؤتمر، استهدف طيران العدو السعودي المحلات التجارية وموقع بيع المواشي، ثم امتدت آثار الغارات إلى أرض زراعية فر إليها المواطنون بحثاً عن النجاة، في مشهد يكشف حجم المأساة التي عاشها أبناء المنطقة، وأكد مدير مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتعز، أن الهجوم وقع بثلاث غارات متتابعة ومتعمدة، وأن الاستهداف لم يكن نتيجة خطأ في الإحداثيات، محملاً النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن المجزرة،
وأسفرت الجريمة عن سقوط 43 شهيداً وجريحاً، بينهم أطفال، فضلاً عن تدمير المحلات التجارية والشاحنات ونفوق أعداد من المواشي.
ولا تتوقف خطورة المجزرة عند حصيلة الضحايا؛ فاستهداف الأسواق الشعبية يعني ضرب مصادر رزق المواطنين وتعطيل النشاط الاقتصادي، وتحويل أماكن العمل والتجارة إلى مواقع تهدد حياة الناس. إنها خسارة إنسانية واقتصادية واجتماعية تتجاوز حدود المكان الذي وقعت فيه الغارات.
من الأدلة الجنائية إلى المسؤولية الدولية
أكد ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشواهد والتوثيقات الميدانية وشهادات العيان وفحص مخلفات السلاح تؤكد تنفيذ غارات جوية للطيران السعودي أثناء اكتظاظ السوق بالمدنيين، وهذه المعطيات، وفق نتائج التحقيق المعلنة، تضع مسؤولية الطيران السعودي في صدارة القضية، ومن الناحية القانونية، فإن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يشكل جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، كما أن استخدام قنابل أمريكية الصنع يفتح ملفاً إضافياً بشأن مسؤولية سلاسل التوريد والتصدير، ومدى الالتزام بالضوابط الدولية التي تحكم نقل الأسلحة واستخدامها.
الأدلة تفرض المحاسبة
إن مجزرة سوق الحضارة ليست واقعة عابرة يمكن طيّها ببيان إدانة أو تجاهلها وسط ضجيج الحرب؛ إنها جريمة كشفت التحقيقات المعلنة تفاصيل أسلحتها وضرباتها وآثارها، وثبت بالأدلة أن طيران العدو السعودي من قام بتنفيذها، والمطلوب اليوم ألا تتوقف نتائج التحقيق عند حدود المؤتمر الصحفي، بل أن تتحول إلى ملف حقوقي وقضائي متكامل، وأن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها في التحقيق والمساءلة، وملاحقة المسؤولين عن استهداف المدنيين، وضمان إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم.
لقد كشفت شظايا القنابل الأمريكية في سوق الحضارة جانباً من حقيقة المجزرة، لكن العدالة تظل الغاية التي يجب أن تصل إليها هذه الأدلة؛ فلا يجوز أن تتحول دماء المدنيين إلى أرقام في نشرات الأخبار، ولا أن تبقى جرائم الطيران السعودي بلا حساب.