العدو السعودي وجرائم الطفولة في اليمن.. دماء الأطفال تفضح سقوط العدالة الدولية
آلاف الضحايا ومجازر متواصلة.. صنعاء تطالب بإعادة الرياض إلى قائمة العار، والأمم المتحدة أمام اختبار أخلاقي وقانوني لا يحتمل المساومة
لم تعد جرائم استهداف الطفولة في اليمن مجرد فصل من فصول الحرب التي أشعلها التحالف بقيادة العدو السعودي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر المآسي الإنسانية فداحة، في ظل سقوط آلاف الأطفال بين شهيد وجريح، واستمرار تداعيات العدوان والحصار التي طالت حقهم في الحياة والغذاء والدواء والتعليم، وسط غياب المساءلة الدولية الفاعلة، وفي هذا السياق، جاءت رسالة نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتعيد فتح ملف الانتهاكات السعودية بحق أطفال اليمن، مطالبة بإعادة إدراج السعودية في قائمة العار الأممية، ومحذرة من أن استمرار إخراجها منها يمثل تشجيعاً على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتكريساً لسياسة الإفلات من العقاب، الرسالة لم تكن مجرد مطالبة دبلوماسية، بل حملت أرقاماً تعكس حجم المأساة؛ إذ أشارت إلى استشهاد 4326 طفلاً وإصابة 5571 آخرين جراء العدوان السعودي، فضلاً عن استشهاد مئات الآلاف نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، كما كشفت عن استشهاد أكثر من 117 طفلاً وإصابة 179 آخرين منذ التصعيد الأخير،إن هذه الأرقام تضع العالم أمام حقيقة لا يمكن حجبها بالشعارات، أطفال اليمن دفعوا ثمناً بالغاً فيما ظلت حقوقهم عرضة للتجاهل والانتقائية السياسية.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
قائمة العار.. حصانة سياسية على حساب دماء الأطفال
تكتسب المطالبة بإعادة السعودية إلى قائمة العار أهمية استثنائية بالنظر إلى تاريخ هذا الملف؛ فقد سبق إدراج التحالف بقيادة السعودية عام 2016، على خلفية الانتهاكات المرتبطة بقتل الأطفال وتشويههم، قبل أن يشهد الملف جدلاً واسعاً انتهى بإخراج تحالف العدوان من القائمة عام 2020، وقد ارتبطت تلك التطورات بجدل بشأن الضغوط السياسية والمالية التي تعرضت لها الأمم المتحدة، خصوصاً بعد تصريحات الأمين العام الأسبق بان كي مون بشأن التهديدات بوقف تمويل برامج إنسانية أممية،
وهنا تتكشف إحدى أخطر صور الخلل في النظام الدولي، عندما تصبح قرارات المحاسبة موضع تأثير من موازين النفوذ والتمويل، وعندما يجد الطرف المتهم بانتهاكات جسيمة أن موقعه السياسي والاقتصادي يمكن أن يوفر له مظلة لتجاوز المساءلة، إن استمرار استبعاد السعودية من قائمة العار، رغم استمرار الانتهاكات، يثير تساؤلات جوهرية بشأن معايير التصنيف الأممي ومدى استقلالية آليات حماية الأطفال، فالقانون الدولي لا ينبغي أن يكون صارماً مع الضعفاء ومتساهلاً مع الأقوياء، ولا يجوز أن تتحول حماية الطفولة إلى ملف خاضع للمساومات السياسية.
آلاف الأطفال.. جريمة لا تختصرها الأرقام
إن استشهاد 4326 طفلاً وإصابة 5571 آخرين، وفق رسالة نائب وزير الخارجية، يكشفان جانباً من الكلفة البشرية الهائلة للعدوان، لكن المأساة لا تتوقف عند ضحايا القصف المباشر؛ فهناك أطفال قضوا نتيجة سوء التغذية والأمراض وانهيار الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمياه النظيفة والغذاء، وهي تداعيات حولت العدوان والحصار إلى كارثة ممتدة تتجاوز ساحات المواجهة العسكرية، والأخطر أن هذه التداعيات لا تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية؛ فالطفل الذي يصاب بإعاقة، أو يفقد والديه، أو يحرم من التعليم والرعاية الصحية، يظل يحمل آثار العدوان والحصار سنوات طويلة، وبذلك لا يستهدف العدوان والحصار حياة الأطفال في لحظته فحسب، بل تمتد آثاره إلى مستقبلهم النفسي والجسدي والاجتماعي، ويضرب قدرة المجتمع اليمني على التعافي وإعادة البناء.
التصعيد الأخير.. دماء جديدة تضاف إلى سجل المأساة
تكشف الإشارة إلى استشهاد أكثر من 117 طفلاً وإصابة 179 آخرين منذ التصعيد الأخير عن استمرار المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وتؤكد أن المأساة ليست مجرد إرث من سنوات العدوان الماضية، بل واقع يتجدد مع التصعيد العسكري، وتزداد خطورة هذه الحصيلة عندما توضع إلى جانب الأعداد التراكمية للضحايا، بما يعكس اتساع دائرة المعاناة واستمرار تعرض المدنيين لمخاطر العمليات العسكرية، كما أن سقوط الأطفال يفرض ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في كل واقعة، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والقانون الدولي، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الأسف والإدانة التي لا تمنع تكرار الانتهاكات.
استهداف الطفولة.. تدمير لمستقبل اليمن
إن أخطر أبعاد الجرائم المرتكبة بحق أطفال اليمن لا تكمن في عدد الضحايا وحده، بل في الآثار الاستراتيجية التي تتركها على مستقبل البلاد، فآلاف الأطفال الذين فقدوا حياتهم لن يكونوا حاضرين في مستقبل اليمن، وآلاف المصابين سيواجهون تحديات صحية ونفسية، فيما يعيش ملايين الأطفال تحت وطأة الحرمان والفقر وتراجع الخدمات الأساسية، إن تدمير الطفولة يعني إضعاف المجتمع بأكمله، لأن الأطفال هم أساس البناء البشري والعلمي والاقتصادي لأي دولة، ومن ثم فإن حماية أطفال اليمن من العدوان السعودي وحصاره المستمر ليست مجرد واجب إنساني، بل ضرورة تتصل بمستقبل البلاد واستقرارها وقدرتها على النهوض.
الأمم المتحدة.. شراكة في المسؤولية أم شاهد على المأساة؟
تضع رسالة صنعاء الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها؛ فالمطلوب لم يعد إصدار بيانات عن حقوق الطفل، وإنما اتخاذ إجراءات عملية تبدأ بإعادة تقييم قرار إخراج السعودية من قائمة العار، والتحقيق في الانتهاكات الموثقة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية للمدنيين، كما أن استمرار تجاهل المطالبات الحقوقية أو التعامل معها بانتقائية يضعف ثقة الضحايا بالمنظومة الدولية، ويعزز الاعتقاد بأن العدالة لا تسري على الجميع بالمعايير ذاتها، إن المنظمة الدولية مطالبة بإثبات أن حقوق الأطفال ليست امتيازاً تمنحه موازين السياسة، وأن حماية المدنيين لا تتوقف عند حدود مصالح الدول النافذة.
دماء الأطفال أكبر من أن تطمسها المساومات
إن رسالة نائب وزير الخارجية أعادت وضع جريمة استهداف الطفولة اليمنية أمام المجتمع الدولي، وفتحت مجدداً ملف المسؤولية والمحاسبة، في مواجهة سجل ثقيل من الضحايا والانتهاكات والتداعيات الإنسانية، فبين آلاف الأطفال الذين سقطوا شهداء وجرحى، وملايين الذين يواجهون آثار العدوان والحصار، تبرز حقيقة مؤلمة، أن غياب المحاسبة لا ينصف الضحايا، بل يترك الباب مفتوحاً أمام تكرار المأساة، إن إعادة السعودية إلى قائمة العار تمثل مطلباً حقوقياً يستوجب الفحص والتحقيق وفق الأدلة والمعايير الدولية، بعيداً عن النفوذ والضغوط والمساومات، فأي عدالة دولية هذه التي تتسع شعاراتها لحماية أطفال العالم، لكنها تعجز عن ضمان إنصاف أطفال اليمن؟ وأي قيمة للمواثيق والاتفاقيات إذا كان دم الطفل اليمني عاجزاً عن تحريك ضمير المؤسسات التي أنشئت لحمايته؟
سيبقى أطفال اليمن شهوداً على سقوط الأقنعة، وستظل دماؤهم تطرح السؤال الذي لا تستطيع البيانات الدبلوماسية إسكاته، متى تصبح العدالة الدولية أقوى من المال والنفوذ؟