رغم الحظر.. ألمانيا تبيع أسلحة لدول ارتكبت جرائم حرب في اليمن

يمانيون../

وافقت الحكومة الألمانية من جديد على تصدير أسلحة إلى دول ارتكبت جرائم حرب في اليمن. فعقب أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على صفقة معدات عسكرية للسعودية، حسب ما نقل موقع “شبيغل أولاين” عن خطاب لوزير الاقتصاد بهذا الصدد.

وذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء الخميس في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أن الصفقة تتعلق بـ”تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة” لشركة “كاماج” الألمانية وفقا للوكالة الألمانية (د ب أ).

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء. وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول.

وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع “كاماج” في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.

وبهذه الطريقة لا تستلم السعودية سلاحاً مباشراً من ألمانيا وذلك للالتفات على قرار حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب عدوانها على اليمن والذي تم تشديده عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ووافق مجلس الأمن الاتحادي أيضا على ثلاث صفقات توريد أسلحة للإمارات، التي تشارك في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وبحسب البيانات، ستحصل الإمارات الآن على ثلاثة أنظمة رادارية لرصد مصادر نيران المدفعية من طراز “كوبرا”، وهي إنتاج ألماني-فرنسي يشمل المركبات الحاملة والملحقات، بالإضافة إلى 55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام.

وبجانب السعودية والإمارات، وافق مجلس الأمن الاتحادي على توريد 92 محركا كهربائيا لتسليح مدرعات النقل من طراز “فوكس” للجزائر، و18 ألف مُفجر لقذائف هاون لإندونيسيا، وثلاث مركبات مدرعة من طراز “دينجو” و168 رأسا حربيا لصواريخ لقطر، و3 آلاف سلاح مضاد للدروع لسنغافورة.

وكانت الحكومة الألمانية قد خففت في نهاية آذار/مارس الماضي حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.