الأوقاف تدشن مشروعي “وقل ربِ زدني علماً ويطعمون الطعام” بتكلفة مليار ريال
يمانيون../
دشنت الهيئة العامة للأوقاف بصنعاء اليوم مشروعي ” وقل ربِ زدني علماً ويطعمون الطعام”، بتكلفة مليار ريال تحت شعار “الوقف فيما وٌقف له “.
وفي التدشين هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، هيئة الأوقاف على تدشين المشاريع الإنسانية وهي في بداية عملها، ما يؤكد اهتمامها بالأوقاف وأموالها.
ولفت إلى أن الاهتمام بالأوقاف مسئولية جماعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى تضافر جهود الجميع .. وقال” إذا تحرك الجميع سيتحقق للهيئة الكثير من الانجازات التي ستجدونها أمامكم”.
واعتبر محمد علي الحوثي، تدشين مشروعي “وقل ربِ زدني علماً، يطعمون الطعام” بداية لثمرة عمل كبير ستقوم به الهيئة خلال الفترة المقبلة .. مؤكداً وقوف المجلس السياسي الأعلى إلى جانب الهيئة ودعمها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ووجه وزارة العدل بتوثيق مسودات الوقف خلال الشهر المقبل .. وأضاف” من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ستعمل هيئة الأوقاف مع الجهات المختصة لإستكمال هذه المهمة، التي لابد أن تدرج ضمن كشوفات، يتم توزيعها على هيئة الأراضي والمحاكم والأمناء، لمعرفة من يبيع أراضي وممتلكات الأوقاف”.
وأشار إلى أنه سبق التوجيه للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدم استقبال أي بصائر من مارس الماضي إلا بختم من هيئة الأوقاف بالمنطقة .. حاثاً قيادة الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها على تحمل مسئولية الإشكالات التي تواجه أراضي وممتلكات الأوقاف.
وعبر عضو السياسي الأعلى الحوثي عن الأمل في تجاوز الهيئة للصعوبات التي تواجهها، وتعزيز الأداء وتطوير مهامها وأن يوجد لها بند ومصادر دخل وتنمية الإيرادات لإنشاء مدن سكنية عبر مشاريع الاستثمار الوقفي وتأجيرها لتكون رافده للشعب اليمني.
وفي التدشين الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية اضطلاع الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها بمسؤولية تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم في تحقيق مقاصد الواقفين.
وعبر عن الأسف إزاء تنصل البعض عن المسئولية وغياب الوعي والفهم بأهمية الوقف ومسئولية الحفاظ عليه .. وقال” لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف، كما لا يجوز ولا يحق للكاتب أن يكتب بصيرة بيع للوقف، كون المسألة منوطة بالأوقاف “.
وأضاف” بيع الأوقاف وممتلكاته وأخذ المأذونية معناه بيع ضمني لأراضي الوقف وهذا لا يجوز وإذا أرادت الأوقاف أن تأخذ شيء مقابل الوقف، كمقدم الأجرة ولا تسمى مأذونية ولا تعطي الحق للمستأجر أن يبيع ما يسمى اليد ولا شيء من الوقف”.
ولفت العلامة شرف الدين، إلى ضرورة اختيار وكلاء ومندوبي الأوقاف بعناية وأن يكونوا من أهل النزاهة والصدق والأمانة .. وقال” كثير ما تذهب ممتلكات الأوقاف عن طريق الوكلاء والمندوبين الذين يتسببون في ضياع الأوقاف”.
