نيابة محافظة صنعاء.. جهود متواصلة في تحقيق العدالة

يمانيون:

تواصل النيابة العامة في محافظة صنعاء جهودها في التحقيق بالقضايا المحالة إليها من أجهزة الضبط القضائي، التي مثّل ضبطها إنجازا أمنيا، والتصرّف والحُكم على مرتكبيها بالعقوبات الرادعة، عدالة ناجزة.

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالعظيم الردمي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النيابات الابتدائية في المحافظة وعددها تسع استطاعت، خلال العام القضائي الماضي 1442هـ، التصرف في خمسة آلاف و865 قضية.

وأشار إلى أن نيابة الاستئناف سعت، مع جميع النيابات الابتدائية، إلى العمل الإضافي لمواجهة الكمِّ الكبير من القضايا الواردة إليها العام الماضي، والتي بلغت خمسة آلاف و 915 قضية، إلى جانب عدد من القضايا من أعوام سابقة.

ولفت القاضي الردمي إلى أن مؤشر تزايد القضايا الواردة أمر طبيعي في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده المحافظة.

وأكد أن الدعم الكبير، الذي توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة السلطة القضائية، للنيابات مثّل دافعا كبيرا لمواصلة وتكثيف الجهود وتحقيق هذه الإنجازات.

وثمن أعمال اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية، التي أضحت تمثل هي الأخرى عاملا مساعدا لتمكين القضاء من دوره، وذلك من خلال تصحيح المسار الإجرائي لتلافي جوانب الأخطاء التي تقع فيها أجهزة الضبط.

وذكر أنه تم في اجتماع اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية الأخير الذي عُقد في مديرية بني مطر، بحضور المحافظ عبدالباسط الهادي، مناقشة الصعوبات التي يواجهها القضاء والحلول المطلوبة لتجاوزها في المديرية.

وقال رئيس نيابة الاستئناف، في الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة القاضي عبدالحميد الشرفي ومدير الأمن العميد يحيى المؤيدي، إنه تم الاتفاق على حصر قضايا الثأر، ووضع آليات عملية للفصل في القضايا المتعثرة، وتنفيذ الأحكام.

وأضاف أن الاجتماع، الذي حضرته قيادات قضائية وأمنية وتنفيذية، خرج بالعديد من التصوّرات والمقترحات العملية لمحاربة الجريمة، والحد من الاعتداءات على ملك الغير، فضلا عن التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون، وعدم التهاون في ضبط المخالفات وكل من يحاول الإضرار بالوطن وأمنه واستقراره وسِلمه الاجتماعي.