فرنسا شريكة في جرائم اليمن ..منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات
يمانيون – متابعات
أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان على القائمة السوداء في عام 2017 لقيام هذا الاخير بارتكاب الكثير من الجرائم الوحشية ضد أبناء الشعب اليمني ومهاجمة عشرات المدارس والمستشفيات، لكن الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك قام بشطب اسم التحالف الغاشم الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء للمنظمة، وفي هذا الصدد، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بحذف اسم تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء، على الرغم من استمراره في قتل المدنيين في اليمن، يعتبر وصمة عار في صفحة هذه المنظمة العالمية. ولفتت تلك المنظمة أن ازدواجية الأمم المتحدة في تعاملها تجاه تحالف العدوان السعودي تنبع من تلقيها الكثير من الأموال والرشاوي من النظامي السعودي والإماراتي. وخلال السنوات الماضية تجاهلت الأمم المتحدة معاناة أبناء الشعب اليمني الذي يعيشون تحت وطأة حصار خانق منذ ما يقارب من ست سنوات ونصف السنة وهذا الأمر يؤكد أن الأمم المتحدة منحازة بالكامل لدول العدوان ولها دور في قتل أبناء الشعب اليمني الذي بات على شفا مجاعة كبيرة.
لم يفرق تحالف العدوان خلال السنوات الماضية بين طفل وشاب ورجل وامرأة، فقد حصدت صواريخه كل حي في اليمن، وكان الجُرم بحق الأطفال أدمى، وذلك لأنه جرت العادة في الحروب أن للأطفال حرمة لا تُمس، لكن تحالف العدوان على اليمن تجاوز كل حد، منذ ستة أعوام ونصف يقتل الأطفال مباشرة كما يقتلهم بتأثير الحصار ومجالات الحرب الأخرى بتواطؤ منظمة الأمم المتحدة. لقد عرَّض العدوان أطفال اليمن لجملة واسعة من المخاطر المباشرة وغير المباشرة من الانتهاكات وصولاً إلى المجازر التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ بداية العدوان وأطفال اليمن يتعرضون للانتهاكات الغربية السعودية الإماراتية، منها الموت والتيتم والإصابة بالجروح والاحتجاز في سجون العدوان، والنزوح والافتراق عن الأسرة والتوقف عن الدراسة والاصابة بالأمراض والأوبئة، وكذلك الاكتئاب والتأثيرات النفسية المختلفة، التي تصنف طبيا بتأثير ما بعد الصدمة.
وحول هذا السياق، طالبت منظمات غير حكومية عدة، فرنسا بأن تضع الحق في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في العدوان الدائر على اليمن في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وفي تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”، قالت خمس منظمات، يوم الثلاثاء الماضي، إنه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهدت فرنسا بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.
واعتبر التقرير أن الإمارات حليف استراتيجي لفرنسا، واصفا الدولة العربية بأنها ديكتاتورية يواجه فيها أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب، ومشيرا إلى أحكام مشددة صدرت بحق 69 ناشطا في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة. وأضاف التقرير أن السلطات الإماراتية تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في بعض الانتهاكات الأكثر خطورة في النزاع اليمني، وخصوصا التعذيب والإخفاءات القسرية والهجمات على المستشفيات والمدارس، التي تنفذها جماعات تدعمها. والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات الدفاعية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو. وفي مطلع ديسمبر/كانون أول وقعت الإمارات مع فرنسا اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” خلال زيارة للرئيس “إيمانويل ماكرون” إلى دبي في بداية جولة خليجية شملت قطر والسعودية. ومثلت الإمارات ثاني أكبر قوة في تحالف العدوان الناشط في اليمن قبل أن تعلن أبو ظبي سحب قواتها من الأراضي اليمنية في شهر أكتوبر 2020.
وعلى نفس هذا المنوال، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية، إن مجموعة من محامي حقوق الإنسان ترتب لتقديم شكوى قانونية في بريطانيا ضد شخصيات بارزة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتهمة التورط بجرائم حرب في اليمن. حيث تنوي المجموعة تقديم ملف للشرطة والنيابة البريطانية يزعم أن 20 فرداً من النخب السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مع مطالبة بالقبض عليهم مباشرة في حال دخولهم لندن. ورغم أن مجموعة محامين “غورنيكا 37” لم تنشر القائمة الكاملة بأسماء أولئك المتهمين، إلا أنه من المتوقع أن تشمل ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ونظيره الإماراتي “محمد بن زايد”. حيث يعتبر كلاهما من الحلفاء السياسيين المقربين إلى المملكة المتحدة، ومن أهم المستثمرين داخل البلاد، حيث استحوذت العائلة الملكية الإماراتية على نادي “مانشستر سيتي” قبل سنوات. وفي وقت مبكر من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 410 مليارات دولار.
هل يحتاج تحالف العدوان الشر حقاً لمن يذكرها بأنه مضى على اعلانها الحرب على اليمن سبع سنوات عجاف لم تحصد فيها غير الدمار والقتل والإجرام والحصار لشعب بأسره دون أفق للنصر أو الخروج من هذا النفق المظلم الذي أدخلت نفسها فيه. ألا يدرك هؤلاء حقاً أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في تحقيق جملة أهدافهم التي رجوها من وراء إعلان الحرب على اليمن. أليس الأحرى بحلفاء “بن سلمان وبن زايد” واستخباراتهم وقادتهم العسكريين والسياسيين بدلاً من بيع الوهم لأسيادهم أن يخبروهم بأن الاستمرار في هذه الحرب سيتحول للعنة لن ينجو منها “آل سعود وعيال زايد”. ألم يشاهد حكام الرياض وأبوظبي ما يحصل اليوم مع الأمريكان في كابل وكيف تحولت القوات الأمريكية من مهاجم ينتهك سيادة أفغانستان ويقتل أهلها منذ عقدين من الزمن إلى هارب ترك وراءه كل شيء لينجو من الموت الذي يرى أنه على بعد يومين منه فقط أي في الـ31 من هذا الشهر.
لقد أصبح لا يخفى على أحد الدور الخبيث والمشبوه التي تقوم به فرنسا بمساندتها لتحالف العدوان في عدوانه على أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الست الماضية من خلال تقديم كل أشكال الدعم العسكري لها، في ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني الذي تنتشر بينه العديد من الامراض والاوبئة القاتلة نتيجة استخدام تحالف العدوان الاسلحة المحرمة دولياً .وفي هذا الصدد، كشفت العديد من التقارير أن فرنسا وقعت خلال السنوات الماضية مع السعودية والإمارات على العديد من الاتفاقيات العسكرية التجارية تزيد قيمتها على 16 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن الضربات العسكرية اليمنية تأتي في إطار الرد المشروع على المجازر الشنيعة التي يرتكبها العدو السعودي بين المدنيين في اليمن وخاصة الأطفال وهم الفئة الأقل ضعفا في المجتمع، ووفق وزير الدفاع اليمني فإن هذه العمليات ستتوسع وستشمل أهدافاً كثيرة جدا في عمق الأراضي السعودية حتى تنهي العدوان على اليمن، لإنه أصبح ظاهرا بشكل كبير تجاهل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مثل بريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة لمعاناة اليمنيين بل وقوف هؤلاء في كثير من المرات إلى الجانب السعودي وذلك لأنه يمتلك الأموال الكثيرة التي تشتري المواقف السياسية والذمم الدنيئة، لذلك لم يتبقَ للشعب اليمني غير التصعيد العسكري ومقابلة الاعتداءات بالمثل مع عدم التعرض لحياة الشعب السعودي المغلوب على أمره و توسيع العمليات العسكرية حتى تحقيق النصر.
* المصدر : الوقت التحليلي