إيران: أموالنا المجمدة في الخارج تبلغ أكثر من 100 مليار دولار
أفاد النائب في البرلمان الإيراني، عباس كلرو، اليوم الأربعاء، بأنّ أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية مجمّدة خارج البلاد، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ خطوات لاستعادتها.
وأضاف كلرو أنّ “هناك ضرورة لتحسين إدارة الموارد المالية الداخلية للبلاد”، وذلك خلال اجتماع في محافظة سمنان، شرق طهران، موضحاً أنّ هذا “يُعدُّ أحد التحديات المهمة”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
يأتي ذلك بعدما صرّح وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، أمس الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية إيرانية، أنّ هناك بعض الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية والبنك المركزي الإيرانيان، للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأضاف أنّه سيتم خلال الأسابيع المقبلة، الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة في بعض الدول، ولا سيما كوريا الجنوبية ما سيلبّي حاجة البلاد من العملة الأجنبية.
يُشار إلى أنّ إيران أعلنت، في نيسان/أبريل من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمّدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وكانت وکالة “إسنا” الإيرانية أفادت، قبل أيام، بأنّه عقب زیارة السلطان العماني، هیثم بن طارق، لطهران، سیتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في العراق وکوریا الجنوبیة، عبر الموارد المتاحة لإيران، في صندوق النقد الدولي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الأرصدة التي سوف يُفرَج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، إضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
وعقب زیارة السلطان العماني إلی إيران، في 28 أيار/مايو الماضي، بدعوةٍ من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزیارة بريت ماكغورك، مستشار الرئیس الأميرکي جو بایدن، إلی السلطنة في 31 أيار/مايو الماضي، تقرّر الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمّدة ضمن اتفاق مع طهران.
إضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليارات دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، في إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، ومديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا.
وقبل أيام، أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية مع العراق، يحيى آل إسحاق، أنّ جزءاً من ديون العراق لإيران، بلغ 3 مليارات دولار، قد تمّ تحريره.
وبهذا تلامس الديون المتوجّبة على بغداد لطهران 7 مليارات دولار، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.
وسبق أن أعلن عضو غرفة التجارة المشترکة بین إيران والعراق علي شریعتي الإفراج عن ملیاري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة، حتی الـ5 من حزيران/يونيو، وفق شريعتي.
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، أنّ الحكومة البريطانية سلّمت ديونها لإيران بعد 40 عاماً من التأخير، تخلّلته مباحثات مطوّلة.
وفي أيار/مايو الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريراً يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الـ 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم، رغم العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات.