جدّد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، إدانته بأشد العبارات للإساءات المتكررة والمتعّمدة للمصحف الشريف من قبل مجموعة متطرفة بدولة الدنمارك وقبلها في السويد.
واعتبر المجلس، هذه الواقعة وما سبقها من ارتكاب وقائع مشينة ومتطرفة بحق كتاب الله وأنبيائه ومقدساته، تطاولاً متعمداً، وغير مسؤول لمئات ِالملايين من المسلمين.
ولفت إلى خطورة استمرار هذه التصرفات الحمقاء، والمجاهرة في العداء للإسلام والمسلمين، من قبل جماعات متطرفة وبرعاية دولتي السويد والدنمارك، قد تؤدي تلك التصرفات إلى تصاعد موجة الكراهية والفتنة على مستوى العالم، وتقضي على مظاهر السلم والأمن الدوليين.
كما جدد مجلس القضاء الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بكافة أطرافه وهيئاته وقواه المؤثرة بتحمل مسؤولياته بوضع حد لحملات العداء والكراهية المستمرة للإسلام والمسلمين، تحت غطاء حرية التعبير المزعومة.
وحيا الاجتماع الحكومة والشعب اليمني على المواقف النبيلة والغيورة على الإسلام ورموزه ومقدساته، وكذا المواقف والأصوات الشجاعة الرافضة لمثل هذه الاساءات، وفي مقدمتها ما قامت به الحكومة العراقية من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع السويد.
وأشاد مجلس القضاء بتنظيم المظاهرات الغاضبة والمنددة التي خرجت في بعض الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، احتجاجا على جرائم إحراق نسخ من المصحف الشريف، ومطالبة حكوماتها بقطع العلاقات الدبلوماسية وتفعيل المقاطعة الاقتصادية، للدول التي ترتكب فيها مثل هذه الجرائم وتسعى لتغذية الأفكار المتطرفة وتبث روح الكراهية والعداء بين الشعوب.
وأقر مجلس القضاء الأعلى بعد المناقشة آلية تنظيم نظر قضايا الأحوال الشخصية وتزمينها، وذلك للحد من تطويل وتراكم قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم، وبما يحقق العدالة الناجزة للمواطنين.
واطلع المجلس، على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق المتظلمين، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.