مليارات الدولارات في مواجهة شعب لا يملك إلا إمكاناته المحدودة.. لكنه لا يفقد إيمانه ولا يتنازل عن حقه في السيادة والحرية

ثمانون مليار دولار تقريباً حجم الإنفاق العسكري للعدو السعودي خلال عام 2024، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، رقم يكشف جانباً من حجم الإمكانات التي يمتلكها العدو، ويعكس قدرته على شراء أحدث الأسلحة، وتطوير ترسانته العسكرية، والاستعانة بالخبرات والتكنولوجيا والتحالفات الدولية، في المقابل، يقف اليمن، البلد الذي أنهكته سنوات العدوان والحصار، وتعرضت بنيته الاقتصادية والخدمية لدمار واسع، وفقد الكثير من مقوماته الاقتصادية، دون أن يمتلك القدرات المالية والعسكرية التي تسمح له بمجاراة خصمه في ميزان القوة التقليدية،  إنها ليست مقارنة بين دولتين متكافئتين في الموارد والإمكانات، بل بين دولة تمتلك فائضاً هائلاً من الثروة والسلاح والنفوذ، وشعب يواجه حرباً ممتدة في ظروف استثنائية، بإمكانات محدودة وإرادة لم تنكسر، لكن المفارقة الكبرى أن كل هذا التفوق المادي والعسكري لم يضمن للعدو السعودي تحقيق الحسم النهائي الذي راهن عليه عند بداية عدوانه العسكري في اليمن عام 2015، وهنا تتجاوز المسألة حدود المقارنة بين حجم الترسانات العسكرية والميزانيات الدفاعية، لتطرح سؤالاً استراتيجياً عميقاً، كيف يمكن لمليارات الدولارات، وأحدث الطائرات، ومنظومات الدفاع، والتحالفات الدولية، أن تعجز عن ضمان إخضاع شعب محدود الإمكانات؟، إن الإجابة تكمن في أن الحرب لا تُحسم دائماً وفق الحسابات المادية وحدها، وأن هناك عوامل أخرى تتداخل في صناعة نتائجها، من بينها الإيمان بالله والثقة بنصر الله، والإرادة السياسية، والقدرة على الصمود، والتمسك بالسيادة، والهوية الوطنية.

يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي

العدو السعودي .. ثروة النفط تتحول إلى ترسانة عسكرية

لا تحتاج الإمكانات السعودية إلى كثير من الشرح؛ فالمملكة واحدة من أغنى دول المنطقة، وتمتلك موارد نفطية هائلة، وقدرات مالية تسمح لها بإنفاق عشرات المليارات سنوياً على التسليح والتحديث العسكري، لقد أنفقت السعودية مبالغ ضخمة على شراء الطائرات المقاتلة المتطورة، ومنظومات الدفاع الجوي، والرادارات، والتقنيات العسكرية، إلى جانب عقود التسليح والصيانة والتدريب مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري السعودي نحو 80.3 مليار دولار في عام 2024، لتحتل المملكة المرتبة السابعة عالمياً في الإنفاق العسكري،
لكن السؤال الذي تفرضه التجربة اليمنية ليس حجم ما تمتلكه السعودية من أسلحة، وإنما حجم النتائج التي استطاعت تحقيقها مقابل هذه الإمكانات الهائلة، فامتلاك أحدث الطائرات لا يعني امتلاك القدرة المطلقة على فرض الإرادة السياسية، وشراء أكثر المنظومات تطوراً لا يمثل ضمانة لتحقيق جميع أهداف الحرب، لقد كشفت سنوات المواجهة أن هناك فجوة بين امتلاك أدوات القوة وبين القدرة على تحويلها إلى نتائج سياسية وعسكرية نهائية، وهذه واحدة من أهم المفارقات التي تستحق التأمل، ترسانة تُبنى بعشرات المليارات، لكنها لا تستطيع وحدها أن تشتري النتيجة التي يريدها أصحابها.

من فائض الثروة إلى استنزاف الحرب.. أين ذهبت المليارات؟

يمتلك العدو السعودي إمكانات اقتصادية كان يمكن أن توظف بصورة أوسع في التنمية والاستثمار والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات حسن الجوار، لكن التدخل العسكري في اليمن أدخله في مواجهة ممتدة استنزفت موارد مالية وعسكرية، وفرضت عليه أعباء سياسية واستراتيجية متزايدة،  فالحروب الطويلة لا تقتصر تكلفتها على شراء الأسلحة وتشغيل الطائرات، بل تشمل الصيانة والإمداد والتعويضات والتأهب العسكري والتكاليف الدبلوماسية والأمنية، فضلاً عن الفرص الاقتصادية التي تضيع بسبب استمرار الصراع،
وفي الجهة المقابلة، دفع اليمنيون أثماناً إنسانية واقتصادية هائلة، تمثلت في تدمير المنشآت، وتراجع الخدمات، وتعطل النشاط الاقتصادي، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهنا تظهر المفارقة الأكثر إيلاماً، دولة تمتلك ثروات هائلة، وشعب مجاور يعاني من آثار حرب طويلة، كسر رهان العدو السعودي وكلفه تحمل تبعات صراع كان يمكن تجنب كثير من كلفته عبر احترام السيادة والاستقلال لليمن، لكن السؤال الحقيقي ليس كم أنفق العدو السعودي على الحرب فحسب، بل ما الذي حققته هذه النفقات من أهداف سياسية نهائية، وما حجم الكلفة التي ترتبت عليها؟

تحالفات دولية في مواجهة بلد محاصر

لم يكن العدو السعودي يخوض المواجهة بإمكاناته الذاتية وحدها، فقد استفاد من علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وحصل التحالف الذي قادته على أشكال من الدعم اللوجستي والاستخباراتي والاستشاري والتقني، كما امتلك العدو السعودي شبكة واسعة من العلاقات السياسية والدبلوماسية، وقدرات إعلامية ومؤسساتية تساعده على إيصال روايته إلى مراكز التأثير الدولي،  وفي المقابل، لم يمتلك اليمن شبكة تحالفات عسكرية دولية مماثلة، ولم تتوافد جيوش الدول الكبرى للدفاع عنه، ولم تكن لديه الموارد المالية التي تسمح له بشراء أحدث الأسلحة أو بناء منظومات عسكرية تضاهي ما لدى خصمه، وهكذا دخل اليمن المواجهة أمام منظومة واسعة من الإمكانات والخبرات والتحالفات، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية شديدة الصعوبة، ومع ذلك، لم تحقق هذه الأفضلية الدولية والعسكرية الحسم النهائي الذي كان يتطلع لها العدو، وهنا تظهر حقيقة استراتيجية مهمة،  أن التحالفات قد تضاعف الإمكانات، لكنها لا تضمن النتائج، وكثرة الحلفاء لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على إخضاع الطرف المقابل.

اليمن.. إمكانات محدودة وصمود أمام آلة الحرب

على الجانب اليمني، تبدو الصورة أكثر قسوة،
بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، وبنية تحتية تعرضت لدمار واسع، ومؤسسات أصابها الانقسام والتراجع، وشعب تحمل سنوات طويلة من القصف والحصار والمعاناة،  لم يكن اليمن يمتلك طيراناً حربياً متطوراً يوازي الطيران السعودي، ولا ميزانيات تسليح بمليارات الدولارات، ولا منظومة تحالفات دولية توفر له الحماية والدعم بالمستوى نفسه،  ومع ذلك، استمر الصمود، وظلت أهداف الحرب التي أعلنها العدو بعيدة عن التحقق،  إن هذه النتيجة تضعنا أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها،  محدودية الإمكانات لا تعني بالضرورة انعدام القدرة على الصمود، والتفوق العسكري لا يعني امتلاك القدرة على إنهاء الصراعات وفق الرغبات السياسية للطرف الأقوى،  لقد أثبتت التجربة أن إرادة الاستمرار، والتماسك الاجتماعي، والتمسك بالسيادة، عوامل تؤثر في مسار المواجهة، ولا يمكن اختزالها في أرقام الميزانيات الدفاعية،
والأهم أن الصمود اليمني لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن حجم المعاناة التي عاشها المواطنون، بل ينبغي أن يكون دافعاً لإنهاء العدوان والحصار وإعادة بناء البلاد وصيانة كرامة الإنسان اليمني.

المعضلة السعودية.. لماذا لم يتحول التفوق العسكري إلى حسم سياسي؟

هذه هي النقطة المركزية،  فالعدو السعودي امتلك التفوق في الطيران والتسليح والموارد المالية، وحصل على دعم دولي واسع، وامتلك إمكانات استخباراتية وتقنية وإعلامية كبيرة، لكن التفوق في هذه المجالات لم يضمن تحقيق جميع الأهداف السياسية التي أُعلنت عند بدء العدوان على اليمن، ويرتبط ذلك بطبيعة الصراعات الممتدة، التي لا يمكن حسمها دائماً من خلال القوة النارية وحدها، فالقوة الجوية تستطيع تنفيذ ضربات واسعة، لكنها لا تستطيع بمفردها إنتاج تسوية سياسية مستقرة، والتفوق العسكري يستطيع إلحاق خسائر كبيرة بالخصم، لكنه لا يضمن انتزاع قبوله السياسي أو إنهاء أسباب الصراع،
كما أن الحرب عندما تتحول إلى مواجهة ممتدة، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية والدولية، تصبح تكاليف استمرارها جزءاً من معادلة القرار السياسي،  ومن هنا يمكن فهم أحد أهم دروس التجربة اليمنية، لقد استطاعت السعودية حشد أدوات القوة، لكنها لم تستطع تحويل هذا التفوق إلى ضمانة للحسم النهائي.

الثقة بالله.. القوة التي لا تقيسها ميزانيات الدفاع

هنا يكمن أحد أهم أبعاد الرؤية اليمنية للصمود،
فاليمنيون الذين يستندون إلى إيمانهم بالله وثقتهم بنصره لا ينظرون إلى موازين القوة المادية باعتبارها المحدد الوحيد لمصير المواجهة،  إن الإيمان يمنح الإنسان قوة معنوية في مواجهة الشدائد، ويحرره من الاستسلام للخوف واليأس، ويعزز تمسكه بالمبادئ والحقوق التي يؤمن بها،  وفي هذه الرؤية، لا تعني الثقة بالله إنكار الأسباب أو الاستغناء عن العمل، بل تعني الأخذ بالأسباب مع اليقين بأن النتائج النهائية بيد الله سبحانه وتعالى، قال تعالى:
﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ [آل عمران: 160]،  وقال سبحانه:  ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]،  هذه المعاني تمنح الصمود بعداً يتجاوز الحسابات المادية، وتجعل الثقة بالله ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، فمن يثق بالله لا ينبغي أن يستسلم لليأس أمام ضخامة الإمكانات التي يمتلكها خصمه، ولا أن يجعل اختلال موازين القوة سبباً للتخلي عن حقوقه المشروعة.

المال يستطيع شراء السلاح.. لكنه لا يستطيع شراء إرادة الشعوب

إن واحدة من أهم الحقائق التي تكشفها التجربة اليمنية أن المال، مهما بلغ حجمه، لا يستطيع شراء كل شيء، يمكن شراء الطائرات، والصواريخ، والرادارات، والتقنيات، والخبرات العسكرية، ويمكن بناء التحالفات على أساس المصالح المشتركة،  لكن لا يمكن شراء القناعة الوطنية، ولا تحويل السيادة إلى سلعة، ولا ضمان خضوع الشعوب لمجرد أن الطرف الآخر يمتلك أموالاً أكثر وسلاحاً أحدث، فالشعوب ليست أرقاماً في ميزانيات الدفاع، والأوطان ليست صفقات تجارية، والحقوق لا تسقط بمجرد اختلال موازين القوة، وهنا تتجلى المفارقة التي ينبغي أن يدركها أصحاب القرار،  قد تمتلك المال الذي يشتري أحدث الأسلحة، لكنك لا تمتلك بالضرورة الإرادة التي تجعل الآخرين يتنازلون عن حقوقهم،  وهذا لا يعني أن الإرادة وحدها تنهي الحروب أو تلغي آثار التفوق العسكري، وإنما يعني أن تجاهل العامل الإنساني والسياسي والمعنوي يجعل حسابات القوة ناقصة.

ملياراتهم لم تصنع لهم الحسم.. وإيماننا يمنحنا الثبات

إن المقارنة بين العدو السعودي واليمن ليست مجرد مقارنة بين دولتين في حجم الثروة والتسليح، بل هي قراءة في طبيعة القوة وحدودها، العدو السعودي يمتلك مليارات الدولارات، وأحدث الطائرات، ومنظومات الدفاع، والتحالفات الدولية، وأدوات النفوذ السياسي والإعلامي، واليمن واجه سنوات العدوان والحصار بموارد محدودة، واقتصاد منهك، وبنية تحتية مدمرة، وشعب تحمل أثماناً هائلة،
ومع ذلك، لم تتحول كل تلك الأفضلية المادية إلى حسم نهائي للصراع،  وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى العالم، ليس كل من امتلك المال امتلك النصر، وليس كل من امتلك السلاح امتلك القدرة على إخضاع الشعوب،
لقد راهن العدو السعودي على فائض الإمكانات، بينما راهن اليمنيون على الصمود والتمسك بحقهم في الحرية والسيادة والاستقلال، وعلى ثقتهم بالله الذي لا يعجزه شيء، إن المليارات تستطيع أن تشتري الترسانات، والتحالفات تستطيع أن توفر الدعم، والتكنولوجيا تستطيع أن تمنح التفوق العسكري، لكن كل ذلك لا يمنح صاحبه حق تقرير مصير شعب آخر، أما نحن، فمهما بلغت التحديات، ومهما اختلت موازين القوة المادية، فإننا نؤمن بأن الحق لا يسقط، وأن الظلم لا يدوم، وأن الله لا يضيع أجر الصابرين،
قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21].
فليست العبرة بمن يمتلك المليارات، ولا بمن يحشد أكبر الترسانات، وإنما بما تنتهي إليه المواجهة من حقوق وسيادة وكرامة وعدالة.. والأمر كله لله.