وزارة حقوق الإنسان: الهيمنة الأمريكية أحالت برنامج الأغذية العالمي إلى أداة حرب ووسيلة لابتزاز الشعوب
يمانيون/ صنعاء
عبرت وزارة حقوق الانسان عن الأسف البالغ حيال القرار الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي عن ما أسماه “إيقاف مؤقت” لبرنامج المساعدات الغذائية العامة في كافة المناطق الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى.
وقال بيان صادر عن الوزارة ” إن هذا القرار بقدر ما يفسر سيطرة القرار الأمريكي على أنشطة برنامج الأغذية العالمي، فأنه يكشف العقلية الامريكية في التعامل مع الملفات الإنسانية، و لطالما ظلت واشنطن تستخدم وتوظف التجويع كأداة حرب و كأحد وسائلها السياسية للتركيع أو الابتزاز، غير آبهة بما يمكن أن يسببه هذا التوظيف المقيت من معاناة تطال المدنيين”.
وأكدت الوزارة أن أكبر العقبات التي تتعرض لها آلية المساعدات الدولية وتؤدي إلى تقليص دورها هي الهيمنة الامريكية على القرار الأممي وأيضا فرض المانحين شروطهم على هذه المساعدات، وحضور الابتزاز السياسي على حساب الجوانب الإنسانية الملحة.
وقالت: لقد مارس برنامج الأغذية العالمي مسارا تصعيديا متعنتا متماهيا مع التهديدات الامريكية لبلادنا خلال المرحلة السابقة وقام مرارا بتقليص مساعداته حتى وصل إلى الإيقاف الكامل بالتزامن مع المواقف المبدئية لشعبنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل دليلا مضافا على عدم الحيادية.
وأضاف البيان: كما أن برنامج الأغذية العالمي أوقف انشطته الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى فقط، وهذا السلوك لا يتعلق بانخفاض الموارد على الاطلاق وإنما يأتي تماهياً مع الأجندة السياسية الخبيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في سياق مساعيها لتقسيم البلد والنيل من وحدته واستقلاله.
وقال: بقدر ما نطالب برنامج الأغذية العالمي بالالتزام بآلية تقديم المساعدات الإنسانية، والتي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في أوقات الحروب، فإننا نؤكد الحاجة إلى آلية دولية قائمة على (الحياد وعدم التحيز والتمييز)، وإلزام الدول الكبرى بتقديم التزاماتها الإنسانية دون ضغوط أو قيود أو اشتراطات ذات طابع سياسي.
وحذر ” من تبعات الاستمرار في تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية على حياة الملايين المعرضين لخطر المجاعة والموت.
وحمّل البيان “الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة جراء هذا القرار”.
وقال بيان صادر عن الوزارة ” إن هذا القرار بقدر ما يفسر سيطرة القرار الأمريكي على أنشطة برنامج الأغذية العالمي، فأنه يكشف العقلية الامريكية في التعامل مع الملفات الإنسانية، و لطالما ظلت واشنطن تستخدم وتوظف التجويع كأداة حرب و كأحد وسائلها السياسية للتركيع أو الابتزاز، غير آبهة بما يمكن أن يسببه هذا التوظيف المقيت من معاناة تطال المدنيين”.
وأكدت الوزارة أن أكبر العقبات التي تتعرض لها آلية المساعدات الدولية وتؤدي إلى تقليص دورها هي الهيمنة الامريكية على القرار الأممي وأيضا فرض المانحين شروطهم على هذه المساعدات، وحضور الابتزاز السياسي على حساب الجوانب الإنسانية الملحة.
وقالت: لقد مارس برنامج الأغذية العالمي مسارا تصعيديا متعنتا متماهيا مع التهديدات الامريكية لبلادنا خلال المرحلة السابقة وقام مرارا بتقليص مساعداته حتى وصل إلى الإيقاف الكامل بالتزامن مع المواقف المبدئية لشعبنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل دليلا مضافا على عدم الحيادية.
وأضاف البيان: كما أن برنامج الأغذية العالمي أوقف انشطته الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى فقط، وهذا السلوك لا يتعلق بانخفاض الموارد على الاطلاق وإنما يأتي تماهياً مع الأجندة السياسية الخبيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في سياق مساعيها لتقسيم البلد والنيل من وحدته واستقلاله.
وقال: بقدر ما نطالب برنامج الأغذية العالمي بالالتزام بآلية تقديم المساعدات الإنسانية، والتي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في أوقات الحروب، فإننا نؤكد الحاجة إلى آلية دولية قائمة على (الحياد وعدم التحيز والتمييز)، وإلزام الدول الكبرى بتقديم التزاماتها الإنسانية دون ضغوط أو قيود أو اشتراطات ذات طابع سياسي.
وحذر ” من تبعات الاستمرار في تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية على حياة الملايين المعرضين لخطر المجاعة والموت.
وحمّل البيان “الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة جراء هذا القرار”.