Herelllllan
herelllllan2

الريال اليمني يستعيد مكانته .. انتصار جديد للبنك المركزي في ميدان الحرب الاقتصادية

في ظل أزمات اقتصادية متراكمة، وتحديات معقدة فرضها العدوان والحصار والانقسام المالي، يواصل البنك المركزي اليمني جهوده في إعادة ترميم النظام النقدي وتثبيت الاستقرار الاقتصادي، عبر إجراءات دقيقة تهدف إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية وتسهيل التعاملات المالية اليومية 

يمانيون / تحليل / خاص

وفي خطوة وصفت بأنها نصر اقتصادي جديد، أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة ’’مائتي ريال’’ للتداول بدءًا من الأربعاء 16 يوليو 2025، ضمن خطة متكاملة لمعالجة مشاكل الأوراق النقدية التالفة دون التأثير على الكتلة النقدية أو سعر الصرف.
نستعرض في هذا التحليل أبعاد هذا الإصدار الجديد، من حيث أهدافه النقدية والسياسية، إضافة إلى كونه يشكل المرحلة الثانية في سلسلة من النجاحات التي بدأها البنك مؤخرًا في سبيل حماية الاقتصاد الوطني واستعادة الاعتبار للعملة اليمنية.

 

إصدار استراتيجي يعالج أزمة الأوراق التالفة دون تضخم

أكد البنك المركزي في بيانه أن الإصدار الجديد يأتي لسد الفجوة الناتجة عن تآكل وتلف الأوراق النقدية، خصوصًا في الفئات الصغيرة (200 – 250 ريال)، وذلك دون ضخ أي أموال جديدة إلى السوق، ما يُبقي الوضع النقدي مستقرًا ويجنب الاقتصاد مخاطر التضخم أو تدهور سعر الصرف.

كما أوضح أن العملة الجديدة صُممت وفق أعلى المعايير الدولية، وتضم ميزات أمنية متعددة المستويات تواكب أحدث تقنيات “البنكنوت”، مما يعزز ثقة المواطن بها ويحد من ظاهرة التزوير.

 

انتصار اقتصادي ثانٍ ضمن سلسلة إصلاحات

هذا الإنجاز يُعد الانتصار الثاني للبنك المركزي اليمني خلال أيام ، بعد إعلانه الناجح عن طرح العملة النقدية فئة خمسين ريالاً في إصدار جديد، وقد لاقى ذلك الإصدار استحسانًا واسعًا، وحقق أهدافه في تسهيل المعاملات اليومية، خصوصًا في الأسواق ، التي كانت تفتقر لفئات نقدية صغيرة قابلة للتداول.

من خلال هذا الإصدار الجديد لفئة 200 ريال، يثبت البنك أن خطواته ليست معزولة أو ارتجالية، بل ضمن رؤية استراتيجية متدرجة، تسعى لمعالجة الاختلالات النقدية، مع إمكانية إصدار فئات جديدة لاحقًا، وفق دراسة جدوى مدروسة خلال الستة الأشهر المقبلة.

 

القرار في سياق سياسي حساس

البيان لم يغفل الجانب السياسي، مشيرًا إلى أن العملة الوطنية تعرضت لحرب عدوانية ممنهجة بقيادة الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة، وأن تأجيل طرح الورقة النقدية رغم جاهزيتها جاء من منطلق إتاحة الفرصة لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق للسلام، التي لا يزال النظام السعودي يماطل في الوفاء بها، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.

هذه الإشارات تعكس وعي البنك بدوره السيادي، ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كأداة من أدوات الصمود الوطني في وجه الحصار والحرب الاقتصادية.

 

ثقة شعبية وصمود يعززان النجاح

اختتم البنك بيانه بتأكيده على أن ثقة الشعب اليمني وصموده كانا حجر الزاوية في نجاح سياساته، وأن هذا الدعم الشعبي هو ما يمنحه الدافع للاستمرار في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطنين.

 

خاتمة

يمكن قراءة هذا الإصدار الجديد بوصفه أكثر من مجرد تداول ورقة نقدية؛ فهو رسالة مزدوجة، اقتصادية تؤكد قدرة البنك المركزي على تنفيذ إصلاحات متوازنة، وسياسية تؤكد السيادة والاستقلال في اتخاذ القرار المالي، كما يعكس مسارًا تدريجيًا نحو معالجة التشوهات النقدية.

You might also like
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com