مجلس النواب: الاعتداء على أسطول الصمود جريمة ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي

يمانيون |
حذّر مجلس النواب من خطورة التماهي الدولي مع جريمة الاعتداء الصهيوني على “أسطول الصمود العالمي” الذي كان يؤدي مهمة إنسانية بحتة، معتبرًا أن الصمت الدولي والتواطؤ الغربي يمثلان غطاءً لجرائم العدو واستباحته للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح المجلس في بيان صدر عنه اليوم، أن اعتراض قوات العدو لسفن الأسطول في المياه الدولية والسيطرة عليها رغم طبيعتها الإنسانية والأخلاقية، يُعد اعتداءً سافرًا على القيم الإنسانية والشرائع السماوية واتفاقية جنيف وميثاق الأمم المتحدة، كما يكشف الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني الذي لا يتورع عن استهداف كل ما هو إنساني.

وأشار البيان إلى أن احتجاز الناشطين ومصادرة السفن يمثل سلوكًا عدوانيًا خطيرًا يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، محذرًا من أن استمرار الدعم والتسليح الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني يزيد من خطورة جرائمه ويعمّق حالة الفوضى في المنطقة ويهدد التعايش السلمي بين الشعوب.

ودعا مجلس النواب برلمانات ودول العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأسطول والمشاركة في إنجاح مهمته الإنسانية التي جاءت استجابة لنداء الشعوب الحرة وإنقاذ أطفال فلسطين الذين يتعرضون لإبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج.

وأكد المجلس على أهمية قيام الشعوب العربية وأحرار العالم بالتحرك الفاعل لإدانة الاعتداء، واعتباره جريمة ضد الإنسانية، مع تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب.

كما حمّل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية صمته المطبق، مشددًا على أن هذا الصمت شجّع العدو على ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء غزة. وانتقد انسياق بعض الأنظمة العربية والإسلامية وراء المخططات الأمريكية والصهيونية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيك المقاومة، واصفًا تلك الخطط بالمحاولات البائسة لإنقاذ نتنياهو ومن خلفه المشروع الأمريكي الصهيوني من العزلة والهزيمة.

وجدّد مجلس النواب التأكيد على الموقف الثابت لليمن في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي تسويات مشبوهة لا تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.