“وضعية المسجد الحرام في ظل حكم آل سعود”.. حين تتحول القداسة إلى أداة للسلطة والمال
ليس المسجد الحرام معلمًا عمرانيًا فحسب، ولا موسم الحج مناسبةً عابرة تُقاس بمشاهد التنظيم والتوسعة؛ إنه قلبٌ روحي تتجه إليه الأمة، وفضاءٌ قرآني يفترض أن تتساوى فيه الوجوه والقلوب، وأن يجد فيه المسلم الأمن والسكينة والكرامة، لكن كتاب “وضعية المسجد الحرام في ظل حكم آل سعود” يضع هذه الصورة أمام اختبار قاسٍ، ويفتح سؤالًا يتجاوز تفاصيل الإدارة والخدمات: ماذا يحدث حين تتحول ولاية المكان المقدس إلى أداة للسلطة السياسية، والخطاب المذهبي، والاستثمار التجاري؟
يمانيون| محسن علي
من الآيات التي تصف المسجد الحرام بأنه “مثابةً للناس وأمنًا”، ينطلق الكتاب في قراءة نقدية لواقع الحرمين الشريفين، واضعًا الفارق بين الوظيفة القرآنية للمكان، وبين الممارسات التي يرى أنها قيدت الوصول إليه، وضيقت فضاءه الديني، وربطت شعائره بالقرار السياسي والقدرة المالية.
الحرم.. بيت الأمة لا ملكية السلطة
يؤسس الكتاب قراءته على حقيقة مركزية مفادها أن المسجد الحرام، وفق دلالته القرآنية، ليس شأنًا محليًا خالصًا، بل مقامًا جامعًا للمسلمين، فهو أول بيت وضع للناس، وقبلة الأمة، وموضع الأمن والعبادة، ومكان يفترض أن تتراجع فيه الفوارق السياسية والاجتماعية والمذهبية أمام وحدة التوحيد.
ومن هذه القاعدة، يوجه الكتاب نقده إلى اختزال الحرمين في إطار الدولة المالكة لمفاتيح الدخول والإدارة، معتبرًا أن السيطرة الإدارية لا تمنح حق تحويل المقدس إلى مجال خاص أو ربط رسالته بإرادة أسرة حاكمة، فالمعيار الحقيقي ليس من يرفع شعار خدمة الحرمين، بل من يصون وظيفتهما الجامعة ويمنع استخدامهما للإقصاء والتمييز.
القيود التي تحاصر حق الوصول
يتوقف الكتاب عند منظومة التأشيرات والحصص والشروط الإدارية والقيود المفروضة على الراغبين في الحج والعمرة والزيارة، ويرى أن هذه الإجراءات تحولت، في حالات متعددة، إلى حواجز تفصل المسلمين عن أحد أقدس أماكنهم.
كما ينتقد ارتفاع تكاليف الرحلة، من رسوم وإقامة ونقل وخدمات، معتبرًا أن الفريضة باتت مرهونة بقدرة مالية كبيرة، وأن الحاج يجد نفسه أمام منظومة مكلفة تضع العبء الأكبر على القادمين من البلدان الفقيرة، ولا ينكر الكتاب الحاجة إلى التنظيم، لكنه يطرح سؤالًا جوهريًا حول حدود التنظيم: متى يكون وسيلة لحماية الحجاج، ومتى يتحول إلى أداة للتحكم في حقهم بالوصول؟
الأمن.. طمأنينة أم رقابة؟
يرى الكتاب أن أمن الحرم لا يكتمل بالانتشار الأمني وإجراءات التفتيش والمراقبة، بل يبدأ من شعور الحاج بأنه محترم وآمن ومحصّن من الإهانة والاتهام بسبب مذهبه أو مواقفه أو اختلافه في بعض الممارسات، وفي هذا السياق، ينتقد توظيف الخطاب الديني لإثارة الشكوك حول المسلمين المخالفين، وتحويل الاختلاف الفقهي إلى اتهام بالبدعة أو الشرك، بما يفرغ المكان من وظيفته التوحيدية، فالحرم، ، ينبغي أن يكون مدرسةً للوحدة والرحمة، لا مساحةً لإعادة إنتاج الخصومة الطائفية.
المنبر المقدس في مواجهة التسييس
ومن أكثر محاور الكتاب حساسيةً نقده استخدام منابر الحرمين وخطب عرفة في تمجيد السلطة أو تبرير سياساتها الخارجية، ويعتبر أن المنبر الديني يفقد رسالته عندما يتحول إلى منصة لتسويق المواقف الرسمية أو تخوين الخصوم أو منح الغطاء الديني للحروب، فالخطاب الذي يخرج من الحرم، لا يسمعه جمهور محلي محدود، بل تتلقاه الأمة بأكملها، ولذلك فإن توظيفه في التحريض المذهبي أو الخصومة السياسية يضاعف الانقسام، ويمنح الخلافات العابرة غطاءً دينيًا يصعب تفكيكه.
حين تغلب السوقُ الرسالةَ
يفتح الكتاب كذلك ملف التوسع التجاري حول المسجد الحرام، من الفنادق والأبراج والمجمعات والأسواق، ويرى أن النمو العمراني، على أهميته التنظيمية، لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء لاقتصاد واسع يستفيد من موسم الحج على حساب الحاج، ويشير إلى أن ارتفاع أسعار السكن والنقل والخدمات، وتكاثر المشاريع الاستثمارية المحيطة بالحرم، يثيران سؤالًا عن طبيعة العلاقة بين العبادة والسوق، فخدمة الحجاج، في منظور الكتاب، ليست مجرد تقديم خدمات مدفوعة، بل مسؤولية أخلاقية تقتضي التيسير، وحماية كرامة الزائر، وضمان ألا تتحول حاجته الدينية إلى فرصة للاستنزاف المالي.
العمران الذي يطغى على الذاكرة
ينتقد الكتاب أيضًا إزالة أو طمس عدد من المعالم والآثار المرتبطة بتاريخ مكة والمدينة، مقابل توسع عمراني غلبت عليه الأبراج والمشاريع الاستثمارية والأنماط المعمارية الحديثة، وهو لا يرفض التطوير من حيث المبدأ، لكنه يحذر من أن تتحول مكة إلى مدينة استهلاكية تفقد تدريجيًا ملامحها التاريخية والروحية، فالمكان المقدس، وفق هذه الرؤية، لا يحتاج إلى مبانٍ ضخمة فقط، بل إلى صون ذاكرته، وحماية هويته، وإبقاء التاريخ حاضرًا في وعي الحاج، حتى لا يطغى المشهد التجاري على المعنى الإيماني.
ختاما
يقدم كتاب “وضعية المسجد الحرام في ظل حكم آل سعود” قراءة احتجاجية تضع قضية الحرمين في إطار أوسع من حدود الإدارة والخدمة، وتربطها بحق الأمة في مقدساتها، وبضرورة تحصينها من الاحتكار السياسي والتوظيف المذهبي والاستغلال التجاري.
فالقداسة لا يحميها الحجر وحده، بل يحميها العدل؛ ولا تصان رسالة الحرم بكثرة الشعارات، بل بتحريره من كل توظيف ينتقص من دوره الجامع، ويحوّل قبلة المسلمين إلى أداة نفوذ في يد سلطة ظالمة مجرمة تتخذ منه اليوم وسيلة لتأجيج مشاعر أبناء الأمة بادعائها زورا وبهتانا باستهداف اليمنيين له تارة وتارة أخرى بهتان محاولة استهداف المدينة المنورة، في ظل عجزها العسكري وهزائمها النكراء في اليمن.
للمزيد.. يرجى الضغط على الرابط أدناه لتحميل الكتاب.