النائب العام يشدد على أهمية تحري الدقة في ضبط الجرائم
يمانوين – أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية تحري الدقة من قبل مأموري الضبط القضائي، في إجراءات ضبط الجريمة، بما يكفل عدم إفلات مرتكبها من العقاب.
وأشار القاضي العزاني في افتتاح ورشة تدريبية حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق وأثرها في صدور الأحكام الجنائية اليوم بصنعاء، إلى أن الورشة والتي سبقتها ورش في أكثر من محافظة، تهدف لتصويب أعمال مأموري الضبط القضائي وتدارك أوجه القصور في محاضر الضبط والتحريز وجمع الاستدلالات.
ولفت إلى أن القصور في ذلك أدى إلى صدور أحكام بالبراءة وإفلات المجرمين من العقاب، وإعادة النيابة التحقيق في الكثير من القضايا ومحاولة تصحيح الأخطاء التي اعترتها في محاضر جمع الاستدلالات وقد لا تستطيع التصحيح للغالب من هذه الإجراءات.
وشدد النائب العام على مضاعفة الجهود واضطلاع الجميع بالمسئولية في حماية المجتمع خاصة من الشائعات التي تروج لها دول العدوان من خلال استهداف الشباب ودفعهم لتعاطي المخدرات وغيرها من الجرائم.
وجدد التأكيد على استعداد مكتب النائب تلقى أي دراسات أو بحوث أو مقترحات عملية من شأنها الارتقاء بأداء أجهزة العدالة لتبنيها في إطار توجهات النيابة العامة والعمل مع وزارة الداخلية لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي لدى أجهزة العدالة.
من جانبه نوه مساعد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء نشوان البغدادي، بدور كل ساهم في عقد هذه الورشة والتي تمثل البداية لتصحيح المسار الإجرائي سواء فيما يتعلق بمرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق.
وأشار إلى أهمية مرحلة جمع الاستدلال وأثرها في صدور الأحكام الجنائية كأولى مراحل الإجراءات الجزائية والتي تتمثل في تتبع وتجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى عمل التحريات الضرورية عن مرتكبي الجريمة لما لها من أهمية ممهدة لمرحلة التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة.
ولفت اللواء البغدادي إلى أن النيابة غالبا ما تعتمد على محاضر جمع الاستدلالات في توجيه الاتهام، وبالتالي فإن خطاء مأموري الضبط القضائي قد يؤدي إلى الإفلات من العقوبة، ما يتطلب من مأموري الضبط القضائي الإلمام الكامل بقانون الإجراءات الجزائية وتعاليم النائب العام بما يمكنهم من أداء مهامهم، خاصة إجراءات القبض والتفتيش وأخذ أقول المشتبه بهم.
ونبه من أن حدوث أي خلل في أحد هذه الإجراءات قد يترتب عليه بطلان كل الإجراءات ويؤدي في النهاية إلى إفلات الجاني من العقوبة واتهام شخص بريء.
وفي الورشة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن في اليمن ” يتلقى 25 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بأمانة العامة على مدى ثلاثة أيام، معارف قانونية تتعلق بضبط الجريمة وإجراءات التحقيق والمحاكمة المتصلة بها.
وتتناول الورشة عدد من المحاور، قدم عضو هيئة التفتيش القضائي سابقا القاضي علي الصامت ورقة عمل ضمن محاور الورشة حول الأخطاء العملية في محاضر جمع الإستدلالات والنتائج المترتبة عليها والأخطاء العملية في قضايا المخدرات.
وتستعرض الورشة محاور حول سلطات النيابة العامة في تقديم الدعوى للمحكمة والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في إنهاء الدعوى الجزائية للقاضي علي الصامت والإختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي لأستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة الدكتور منير الجوبي وإجراءات وقيد الشكوى في جرائم الشكوى للدكتور عبدالسلام الفائق.