وزير الخدمة المدنية يزيل اللبس حول تعميم الوزارة بشأن بالغي أحد الأجلين إلى التقاعد
يمانيون../
أشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس، بجهود وثبات موظفي وحدات الخدمة العامة الصامدين في مؤسساتهم ومقرات أعمالهم منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن، رغم استهدافهم في وضعهم المعيشي من قبل دول العدوان بشكل مباشر عندما نقلت البنك المركزي إلى عدن وقطعت المرتبات.
وأشار الوزير المغلس إلى أن التعميم الصادر عن الوزارة والخاص بموافاتها بكشوفات عن بالغي أحد أجلي التقاعد، إضافة إلى التعميمات الأخرى باستيفاء الرقم الوطني أو المتوفين أو العاجزين، الهدف منه كمرحلة أولى هو القيام بحصر وجمع وبناء قاعدة بيانات للوقوف على القوام الوظيفي، وإعداد الدراسات من كل النواحي لتصحيح الإختلالات من الوهميين والمزدوجين والمنقطعين وغير ذلك كأولوية في هذه المرحلة.
أما بخصوص خطوة الوزارة في دراسة وضع بالغي آجال التقاعد، أوضح وزير الخدمة المدنية أنها تأتي تنفيذاً لعدد من التوصيات الصادرة عن مجلس النواب لحكومة الإنقاذ الوطني في جلسته التي عقدت بتاريخ 10 فبراير 2020م بحضور الحكومة، والتي تضمنت إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل معالجة مشكلة المتقاعدين الذين بلغوا أحد آجال التقاعد، والمتوفين الذين لم تستكمل إجراءات إحالتهم للتقاعد وفقاً للقانون.
وقال ” إن ماتقوم به الوزارة حالياً لايعد سوى تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب، وأنه لايمكن الإقدام على الإحالة للتقاعد دون أي دراسات تأخذ بالإعتبار الخيار الأفضل للموظف، وتجعل نصب عينها تضحيات القوى العاملة من موظفي الدولة وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم التي توقفت جراء العدوان والحصار الجائر على بلادنا”… لافتاً إلى أن الوزارة تأخذ بالإعتبار دراسة القدرة الإستيعابية للهيئة العامة للتأمينات وتوفر السيولة من عدمها.
وأشار وزير الخدمة المدنية، إلى أن هناك لجنة مشتركة من الوزارة والجهات المختصة وذات العلاقة تقوم بإعداد الدراسات المستفيضة لملف بالغي أحد الأجلين إلى التقاعد من كافة الجوانب، وآثار ذلك على المالية العامة والحقوق والمكتسبات المكفولة لهم وفق قانون الخدمة المدنية والتأمينات.