وقف بيع الأسلحة لدول العدوان.. مزاعم أوروبية تكذبها الوقائع..!

تقرير: نجيب هبة

رغم المزاعم التي تخرج بها الحكومات الأوروبية والأمريكية والكندية من وقت لآخر بأنها أوقفت أو علقت بيع الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن ، إلا أن تقارير لمنظمات دولية ووسائل إعلام عالمية تفضح هذه الأكاذيب وتؤكد أن تلك الدول مستمرة في تزويد أنظمة العدوان بالأسلحة.

وفي مخالفة صريحة للقوانين الإنسانية والأنظمة الدولية ، فإن قطاراً من الأسلحة الفتاكة يتجه من الغرب إلى الشرق ، ويغذي النزاعات في الدول التي تشهد حروباً ومشاكل داخلية ، كما يزود الدول المعتدية والتي تتدخل في شؤون غيرها بالأسلحة التي تساعد على استمرار عدوانها .

ففي هذا السياق، قالت قناة يورونيوز الأوروبية إن “الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا تقدم السلاح بشكل علني للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن”.

وتحدثت عن فيلم وثائقي تم إنتاجه في إيطاليا بالتعاون مع منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان اليمنية غير الحكومية ، وأن هذا الفيلم يوضح استخدام الأسلحة الإيطالية في العدوان على اليمن..

ونقل الفيلم عن ممثل منظمة غير حكومية يمنية أنه اكتشف ، وهو يتفقد حطام صواريخ في منطقة بمحافظة صعدة تعرضت لهجوم عام 2016 ، أن الأرقام التسلسلية موجودة عليها وأنه تم صناعة هذه الصواريخ من قبل شركة “آر دبليو أم” الإيطالية ، وهي شركة تابعة لشركة “ريمنتال” الألمانية.

وأضافت يورونيوز ، أن “السعودية كانت ثالث أكبر العملاء لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي ، لكن بسبب مشاركة الرياض في الحرب ضد اليمن فقد أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث زادت وارداتها بنسبة 61 % بين سنتي 2016 و 2020”.. مشيرة ًكذلك إلى أن “بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك وفنلندا واليونان وهولندا من بين الدول الأوروبية الأخرى التي سمحت بتصدير الأسلحة إلى السعودية”.

وأكدت القناة الأوروبية أنه “على مدى السنوات الخمس الماضية كانت السعودية أول عملاء فرنسا حيث اشترت الرياض بـ6.1 مليار يورو ، كما باعت فرنسا أيضاً أسلحة للإمارات”.

وفي إشارة إلى التناقض بين ما يعلنه مسؤولو الدول الأوروبية وما يقومون به بالفعل ، تحدثت “سارة روسيل” ممثلة منظمة العفو الدولية في فرنسا عن دور باريس في العدوان على اليمن قائلةً : “عندما يكون لدينا تناقض في الحديث من جانب المسؤولين الفرنسيين من ناحية نجد أن وزير الخارجية يصف هذه الحرب بأنها “حرب قذرة” ، ومن ناحية أخرى نعلم أن عمليات تسليم المعدات العسكرية استمرت وتستمر بشكل رئيسي إلى البلدين المتورطين في هذا الصراع ، لذا نعم يمكننا القول إن فرنسا من خلال إمداد التحالف الذي تتصدره السعودية أنها منافقة ومتواطئة في الانتهاكات”.

وكشفت يورونيوز أن “الحكومة الإسبانية كانت تواجه البرلمان في عدة اجتماعات بشأن صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.. ومع ذلك أصدرت مدريد 26 رخصة تصدير إلى الرياض العام الماضي ، حيث أن العقد المبرم تبلغ قيمته 215 مليون يورو”.

وبينما يبدو للعلن أن الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي يطالبان رسميا بوقف المبيعات للسعودية بسبب دورها في العدوان على اليمن ، فإن موقف الحكومة الاسبانية كما يلي : “لا يوجد حظر ولا حظر تصدير ولا حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا.. ومع ذلك يجب أن يكون الأمر واضحا، وإلا فإننا سننتهك المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية التي نلتزم بها”.

وكدليل على تسهيل حركة ذلك القطار الذي لايتوقف ، فإن السفن التي تحمل أسلحة أوروبية الصنع أو غير أوروبية لاتخضع للرقابة في الموانئ في جميع أنحاء أوروبا.. لقد كانت سفن شركة “البحري” السعودية للشحن تنقل الأسلحة منذ بدء العدوان على اليمن سنة 2015.. إلا أن عمال الموانئ كانوا أول من لاحظوا انهم لم يكونوا يحملون بضائع تقليدية.

واختتمت القناة تقريرها مشيرة إلى أنه “في ميناء مدينة جنوة الإيطالية كان “خوسيه نيفوى” من بين عمال الرصيف الذين جمعوا أدلة على البضائع المنقولة وأبلغوا عنها.. حيث قال: يمكنك رؤية كل شيء على متن الحاويات ، ترى الصواريخ والدبابات والطائرات الحربية وصناديق الذخائر وقطع الطائرات دون طيار، وعندما تصعد إلى سطح السفن ترى أيضاً رؤوس المدافع الحربية ورشاشات في صناديق خشبية ، إن جميع أنواع الأسلحة تمر عبر الموانئ” ، واعتبرت القناة ذلك دليلاً على تواطؤ الإتحاد الأوروبي ومشاركته في تأجيج الحروب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليمن.

وفي سياق متصل ، تحدث تقرير لقناة “تي آر تي” التركية الناطقة بالعربية عن أن تحقيق مشترك مفتوح المصدر يتصور أنماط الهجمات الجوية العشوائية التي يشنها تحالف العدوان على اليمن ، وأنه تم إطلاق منصة لتتبع الضربات الجوية في اليمن في تحقيق تعاوني يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وتتكون المنصة من خريطة تفاعلية توضح مكان وزمن وقوع الغارات الجوية ، منذ بدء العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات في 26 مارس 2015.

وأضاف التقرير أن “الخريطة تكشف عن الدور الذي لعبته شركات الأسلحة والحكومات الغربية في دعم وتسليح حملة القصف. يقوم بذلك من خلال تحديد العلاقات بين الضربات الجوية الموثقة ، وبقايا الأسلحة ، والجدول الزمني لصادرات الأسلحة من بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى التحالف”.

وكشفت الخريطة أن شركات مثل Airbus و BAE Systems و Dassault و Raytheon و Thales ، تعد متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان.

وقد شمل الفريق الذي يساهم في المشروع خبراء المصادر المفتوحة Bellingcat ، و Forensic Architecture ، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ، و Mnemonic ، وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN).

وأكد تقرير “تي آر تي” أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي “حصل على دعم لوجستي كبير وقدرات مراقبة وأسلحة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطريقة ، يمكن أن تكشف أن الإجراءات التي تتخذها دول وشركات أسلحة في أوروبا – ليس لها على ما يبدو صلات واضحة باليمن – تدل على تورطها وتأجيجها لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين اليمنيين.

وفي ابريل الماضي ، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المضي قدما في إتمام صفقة أسلحة للإمارات وقعها دونالد ترامب وتبلغ قيمتها أكثر من 23 مليار دولار وتتضمن طائرات إف 35 متطورة، وذلك رغم ماوصف بأنه انتقادات داخلية بسبب ضلوع أبو ظبي في العدوان على اليمن.

وتتضمن الحزمة ، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار ، منتجات من “جنرال أتوميكس” و “لوكهيد مارتن” و “رايثيون تكنولوجيز” ، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.

أما بريطانيا التي استأنفت خلال عام 2020 مبيعاتها من الأسلحة التي تستعمل في العدوان على اليمن ، فإن مسؤوليها وافقوا على تصدير أسلحة إلى السعودية تقدر قيمتها بنحو 1,4 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من العام ، وذلك حسب ما جاء في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء ، اتهامهم للوزراء البريطانيين بتغليب منطق الربح على حساب أرواح اليمنيين.. مضيفةً أن “بريطانيا استأنفت مبيعات الأسلحة دون قيود بداية يوليو 2020، بعد أن استنتجت – ادعاءً – أنه لم تكن هناك سوى “حوادث متفرقة” لضحايا مدنيين جراء غارات القصف” التي شنها تحالف العدوان.

ونقلت الغارديان عن أرقام رسمية حديثة ، أن الفترة التي أعقبت استئناف المبيعات بين يوليو وسبتمبر، سمحت المملكة المتحدة بصادرات أسلحة قيمتها 1,39 مليار جنيه استرليني، جلها يشمل الصواريخ والقنابل.

وتقول الحملة ضد تجارة الأسلحة إن “طوفان صادرات الأسلحة يظهر كيف أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض، كان يعتمد على العدوان المستمر منذ سبع سنوات على اليمن، والذي قتل خلاله آلاف المدنيين”.

واعتبرت المتحدثة باسم الحملة، سارة ولدرون، أن “تصميم بريطانيا على بيع الأسلحة بأي ثمن، يجعلها محل اتهام بمواصلة تأجيج الحرب في اليمن”.

وتشمل صفقة التصدير البريطانية ، صواريخ “بيفواي 4” الموجهة التي تصنعها شركة ريتون، وصواريخ كروز “ستورم شادو”، وأسلحة “بريمستون” جو ـ أرض، التي تصنعها “أم بي دي أي”.