نواب جزائريون يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

قدم نواب إسلاميون جزائريون إلى رئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، يتضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع “تل أبيب”.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن النائب عن “حركة مجتمع السلم” يوسف عجيسة الليلة الماضية، قوله: إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.

وحركة مجتمع السلم “أكبر حزب إسلامي” هي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.

وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس، أن “مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها”.

ويشار إلى أن هذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير 2021، لرئاسة البرلمان.

وفي هذا السياق قال عجيسة: إن “حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق”.

وأضاف: إن “إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية”.

الجدير ذكره أن المشروع ورد في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه “يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجاء في مادته الثانية: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.

وتنص المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.

وتم إيداع الوثيقة لدى “مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني” وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.