هذا ما يجب على فرنسا فعله تجاه اليمن !

يمانيون – متابعات
قال موقع الحزب السياسي يسار الوسط الفرنسي إن تدخل التحالف السعودي في الحرب في اليمن عام 2015، أدى إلى تدويل الصراع وتفاقمه، وتزايدت قائمة المدنيين الذين تعرضوا للقصف: ما يقرب من 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.. وقتل عشرات الآلاف منذ بداية الحرب.

وحسب موقع (عرب جورنال) ، أكد أنه منذ عام 2020، كانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة إلى السعودية، حيث باعتها بما يقدر بـ 1 مليار إلى 400 مليون..إذا ادعت الحكومة أن هذه المبيعات تتعلق بمعدات عسكرية لأغراض دفاعية وليس هجومية.

وذكر أنه قد تم العثور على أسلحة فرنسية في اليمن ولا شك في استخدامها من قبل التحالف السعودي في الحرب. سواء كانت مدافع قيصر، طائرات مقاتلة من طراز داسو ميراج 2000-9، ودبابات مدرعة من طراز لو كلير، ورادارات كوبرا.. كل هذه تستخدم في الحرب على اليمن.

وأفاد أنه يجب على الشركات الفرنسية أن تتحمل المسؤولية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تنجم عن عملياتها.. بيد أن المحكمة الجنائية الدولية سجلت شكوى بشأن المشاركة غير المباشرة والتواطؤ من جانب شركة داسو وتاليس و إم بي دي إيه في جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن.

وأورد أن العديد من الجمعيات واللجان البرلمانية قد حذرت من خطورة الوضع واقترحت حلولاً.. ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية الفرنسية، التي تتماشى معها هذه الشركات، تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية والتعاون مع بعض الدول بدلاً من احترام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الحرب.

وتابع أن الحزب يطلب من الدولة الفرنسية تحمل مسؤولياتها وفرض القانون المتعلق بالرقابة.. حيث نطالب المزيد من الشفافية والرقابة البرلمانية على مبيعات الأسلحة للشركات الفرنسية.

الموقع رأى أنه يجب إنشاء لجنة برلمانية يمكنها تجاوز قرارات اللجنة المشتركة بين الإدارات لدراسة صادرات المعدات الحربية.. كما أننا نطالب الوقف الكامل والفوري لتصدير الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات.

وأضاف أنه يجب وقف الصادرات إلى الدول التي لم تصدق أو توقع على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة..كما ندعو المحاكم الفرنسية إلى النظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات الفرنسية الثلاث داسو وتاليس وإم بي دي إيه، التي تتجاهل احترام حقوق الإنسان والالتزامات الفرنسية في هذه المسألة، ومعاهدة تجارة الأسلحة.

وقال إن القضية ليست أخلاقية فقط، بل هي قضائية أيضا.. ومع ذلك يجب أن يكون اهتمام فرنسا دائما وضع حقوق الإنسان والتزاماتنا الدولية قبل القضايا الاقتصادية.