تشهد تنزانيا حالة غضب عارمة على خلفية صفقة مشبوهة مع الإمارات تخللها شن حملة اعتقالات حكومية ومحاولات لقمع الآراء المعارضة لأي اتفاق مع أبوظبي.
إذ اعتقلت سلطات تنزانيا مسؤولين سابقين وناشطين، بسبب انتقادهم الصفقة التي أبرمتها مع شركة إماراتية لإدارة موانئ البلاد ومرافئها.
واعتقلت السلطات كل من النائب البرلماني السابق والسفير التنزاني في السويد ويليبرود سلا، والمحامي والناشط بونيفاس موابوكوسي، والناشط السياسي مدود نياجالي، السبت الماضي.
وكان هؤلاء عبروا عن اعتراضهم على الصفقة التي وقعتها رئيسة البلاد سامية صولوحو مع شركة “دي بي وورلد” (موانئ دبي العالمية)، في أكتوبر 2022، وهي الصفقة التي منحت الشركة الإماراتية حق إدارة كافة موانئ تنزانيا.
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية، علما أن البرلمان التنزاني صادق على الاتفاقية في 10 يونيو الماضي.
ونددت منظمة العفو الدولية بالاعتقالات للمعارضين للصفقة مع الإمارات.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، تيجير تشاجوتا إن “حملة السلطات التنزانية ضد منتقدي صفقة الموانئ الإماراتية تكشف عن عدم تسامحهم المتزايد مع المعارضة”.
وتابع: “على السلطات الكف عن الاحتجاز التعسفي للنشطاء لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء لضمان احترام الحق في حرية التعبير”.
وقبل إلقاء القبض عليه، قدم موابوكوسي التماسًا للمحكمة، اعتبر فيه أن اتفاقية الميناء تهدد السيادة والأمن الوطنيين وتنتهك دستور البلاد.
وأوضح محامو المعتقلين لمنظمة العفو الدولية أن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفين أنهم حُرموا جميعا من الكفالة.
من ناحيتها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو في تنزانيا لمعارضتهم الصفقة مع الشركة الإماراتية.
كما فر المحامي والناشط والرئيس السابق لجمعية “تنجانيقا” القانونية (TLS)، روجيميليزا نشالا، من البلاد في يوليو بعد تعرضه للترهيب والتهديدات بالقتل لانتقاده الصفقة، بحسب منظمة “العفو الدولية”.
والاتفاقية التنزانية ليست أول اتفاقية مع الإمارات تثير ضجة في دولة أفريقية.
ففي ديسمبر 2022، أبرم السودان والإمارات اتفاقية مبدئية بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير وتشغيل ميناء أبو أمامة على البحر الأحمر.
وتشمل الصفقة إنشاء مطار ومخطط زراعي كبير وعشرات السكك الحديدية والطرق لربط النيل بالبحر الأحمر.
وآنذاك، اشتكى السكان المحليون وموظفو الموانئ السودانية من أن ذلك سيؤدي إلى خسارة الأرض مع عدم وجود فائدة واضحة للمجتمع.
