رد يمني ناري للأمم المتحدة .. لا حصانة للجواسيس والأمن القومي خط أحمر

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن قضية ضبط عدد من موظفي منظمات تابعة للأمم المتحدة بتهم تتعلق بأعمال تجسس لصالح جهات معادية.

يمانيون / خاص

في بيان رسمي شددت وزارة الخارجية اليمنية، على أن الرد الأممي كان متسرعًا، وأن من الأولى بالأمين العام للأمم المتحدة أن يطالب بالاطلاع على الأدلة القاطعة التي تؤكد، تورط موظفين في كل من برنامج الأغذية العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أعمال تجسسية خطيرة، أدت إلى استهداف قيادات رفيعة في الدولة، في مقدمتهم رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء.

البيان الصادر عن الخارجية اتهم بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني بالوقوف خلف أعمال التجسس، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات الأممية تحولت، تحت غطاء المساعدات الإنسانية، إلى أدوات لشرعنة أنشطة استخباراتية تهدد الأمن القومي اليمني.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صريحًا للولاية الإنسانية لتلك المنظمات، وتنتهك مبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة التي يفترض أن تلتزم بها.

وطالبت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، بالعودة إلى ميثاق المنظمة ومبادئ القانون الدولي، والعمل على تصحيح الاختلالات داخل المنظومة الأممية، معتبرة أن هذه الاختلالات تُضعف من مكانة المنظمة وتعرضها للاختراق الأمني من قبل بعض القوى الدولية.

كما جددت الوزارة دعوتها إلى كافة الوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، والعاملين فيها، إلى ضرورة النأي بالنفس عن أي نشاط عدائي أو خارج عن إطار العمل الإنساني.

ورغم اللهجة التصعيدية، لم يُخلُ البيان من إشادة  بالمنظمات الدولية الملتزمة بولايتها وأهدافها الإنسانية، مؤكدة استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع هذه الجهات، وتقديم التسهيلات لأنشطتها وبرامجها، شريطة التزامها بالقوانين اليمنية وعدم تجاوز مهامها الإنسانية.

لا حصانة للجواسيس

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتأكيد أن لا حصانة لجواسيس ومخربين، معتبرة أن المصلحة الوطنية العليا والأمن القومي فوق أي اعتبار آخر، وأن الدولة ستتعامل بكل حزم وصرامة مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في أنشطة تمس سيادة اليمن أو تستهدف استقراره الداخلي.

أخيراً 
بين التصعيد السياسي والتحذيرات الأمنية، فإن الخارجية اليمنية تؤكد أن الجهات الأمنية المختصة لن تتساهل مع أي تجاوزات تمس أمن البلاد، مؤكدةً استعداد الحكومة اليمنية للتعاون مع أي جهة إنسانية تحترم سيادة اليمن وقوانينه، وفي الوقت ذاته تؤكد أن الأمن القومي ليس مجالًا للمساومة، ولا مكان فيه للتهاون، سواء جاء الخطر من داخل أو من تحت غطاء الأمم المتحدة.