حملة إلكترونية تُحاصر الرياض باتهامات نهب رواتب اليمنيين وتحويلها إلى حسابات خارجية

يمانيون |
اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بحملة إلكترونية واسعة حملت وسم #راتبي_في_البنك_الأهلي_السعودي، لتفتح من جديد ملف نهب مرتبات الموظفين اليمنيين واحتجازها في الخارج، ولتكشف للرأي العام حجم التواطؤ المكشوف بين تحالف العدوان الأمريكي السعودي وأدواته في حكومة المرتزقة.

وانطلقت الحملة في توقيت حساس، يتزايد فيه الغضب الشعبي جراء استمرار انقطاع المرتبات لأكثر من ثماني سنوات، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن الحصار المفروض على اليمن منذ العام 2015، وسط سيطرة تحالف العدوان على الموارد النفطية والغازية وتحويلها إلى حسابات في الخارج، أبرزها البنك الأهلي السعودي، في واحدة من أبشع صور النهب الاقتصادي المنظم.

وأكد ناشطون وإعلاميون يمنيون أن استمرار العدوان في حرمان الموظفين من رواتبهم يمثل جريمة حرب اقتصادية وإنسانية متعمدة، هدفها تركيع الشعب اليمني وتجويعه بعد فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافه، مشيرين إلى أن هذا الحرمان لم يكن نتيجة ظروف مالية أو اقتصادية كما يروّج إعلام العدوان، بل سياسة ممنهجة لإخضاع اليمن اقتصادياً، عبر السيطرة على عائدات النفط والغاز وتحويلها إلى حسابات في السعودية وعدن بإشراف مباشر من واشنطن والرياض.

وفي منشور له، أوضح وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد مطهر الشامي أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي تعمّد استهداف الشعب اليمني بحرمانه من حقوقه ونهب ثرواته، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسة الظالمة، ومستعد للدفاع عن وطنه حتى انتزاع كامل حقوقه وصون كرامته.

أما الناشط السياسي محمد حيدرة، فقد أشار إلى أن سردية “جوع الشعب” التي يحاول العدوان إلصاقها بأنصار الله هي خدعة أمريكية-سعودية تهدف لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، قائلاً إن الحقيقة تكمن في نهب الثروات اليمنية من قبل الخونة والمرتزقة الذين يعملون لصالح الخارج، مؤكدًا أن الحل الجذري هو في محاسبة المعتدين ومواجهة مشروع الهيمنة الاقتصادية المفروضة على اليمن.

وفي قراءة تحليلية شاملة، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن واحتجاز الإيرادات النفطية والغازية كانا جزءاً من مخطط أمريكي-سعودي لشل الاقتصاد الوطني واستخدام المرتبات كورقة ضغط سياسي، موضحاً أن القيادة السياسية في صنعاء بادرت منذ بداية العدوان إلى تقديم مبادرات واقعية لتحييد الاقتصاد عن الصراع، تضمنت إيداع الإيرادات في حساب موحد تديره جهة محايدة لصرف المرتبات وفق كشوفات 2014، غير أن تحالف العدوان رفض تلك المبادرة وأصر على استخدام الملف الإنساني وسيلة للابتزاز السياسي.

ويرى مراقبون أن استمرار النظام السعودي في نهب الموارد اليمنية وإيداعها في حسابات خارجية، خصوصاً في البنك الأهلي السعودي، يعكس إصرار الرياض على استخدام الاقتصاد سلاحاً لإخضاع الشعب اليمني، في الوقت الذي تتهاوى فيه أوراق العدوان العسكرية والسياسية أمام صمود الشعب اليمني وتطوره في مختلف المجالات.

وتؤكد الأوساط السياسية في صنعاء أن القيادة اليمنية ماضية في مطالبة تحالف العدوان بتنفيذ استحقاقات السلام الحقيقية، وفي مقدمتها صرف المرتبات وجبر الضرر وتعويض الشعب اليمني عن سنوات العدوان والحصار، فيما تتصاعد المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ خطوات ردع عسكرية واقتصادية موجعة ضد النظام السعودي لإجباره على وقف نهب الثروات اليمنية وصرف مرتبات الموظفين.

ويبدو أن الحملة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن مجرد تفاعل رقمي، بل تحولت إلى صرخة شعبية مدوية تُعيد توجيه البوصلة نحو أصل المأساة اليمنية، وتكشف بالأرقام والحقائق من الذي ينهب قوت الشعب ويمنع عنه أبسط حقوقه المعيشية، لتؤكد من جديد أن الحصار الاقتصادي جزء من العدوان العسكري، وأن معركة المرتبات هي معركة كرامة وسيادة لا تقل أهمية عن معركة الميدان.