صحيفة بريطانية تكشف عن مبادرة أمريكية خطيرة بخصوص المسجد الأقصى

فلسطين المحتلة|يمانيون
أفادت تقارير صادرة عن صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية أن عدداً من المشرعين الأمريكيين، المتحالفين مع اليمين الإسرائيلي، يستعدون لتقديم مشروع قرار مثير للجدل إلى الكونغرس يهدف إلى تغيير الوضع الراهن التاريخي في حرم المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وذكر التقرير، ان ” هذه المبادرة تقودها النائبة الجمهورية كلوديا تيني والنائب الجمهوري كلاي هيغينز وتحظى بدعم المنظمة الصهيونية الأمريكية ومؤسسة حقيقة الشرق الأوسط، وهما منظمتان يمينيتان وثيقتا الصلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وينص مشروع القرار على دعوة مجلس النواب الأمريكي إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والاعتراف بـ “حق الشعب اليهودي غير القابل للتصرف في الوصول الكامل إلى الموقع وحقه في الصلاة والعبادة فيه”، مدعياً أن هذا يندرج تحت مبادئ الحرية الدينية.

وجاء في التقرير “وفقًا لمسودة القرار، يدعو القرار مجلس النواب الأمريكي إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، الذي تُطلق عليه إسرائيل اسم جبل الهيكل، والاعتراف بما يصفه بـ “حق الشعب اليهودي غير القابل للتصرف في الوصول الكامل إلى الموقع وحقه في الصلاة والعبادة فيه، وفقًا لمبادئ الحرية الدينية”.

ويؤكد القرار أيضاً اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

ويؤكد المقترح أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمةً موحدةً لإسرائيل، ويصف الموقع بأنه “أقدس المواقع اليهودية” و”مكانٌ مقدسٌ للمسيحيين والمسلمين”، مدعيًا أن اليهود والمسيحيين يواجهون “قيودًا صارمة” على الوصول إليه مقارنةً بالمسلمين”.

وينص المشروع على أنه” يُسمح للمسلمين بدخول المسجد الأقصى من خلال 11 بوابة، بينما يُسمح لغير المسلمين باستخدام بوابة واحدة فقط لساعات محدودة، كما يُشير إلى منع غير المسلمين من الدخول يومي الجمعة والسبت، مما يمنع المصلين اليهود من إقامة صلاة السبت هناك”، بحسب المزاعم .

وأوضح التقرير انه ” وعلى الرغم من أن القرار يُصوَّر على أنه مسألة تتعلق بالمساواة الدينية، إلا أن المحللين يُحذرون من أن القرار يسعى فعليًا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة لعام 1994 بين الأردن وإسرائيل، والتي نصت رسميًا على الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى وأعادت تأكيد الوضع الراهن القائم”.

ويُحذر المحللون، وفقاً للتقرير، من أن هذه الخطوة تُعتبر “خطوة سياسية خطيرة” تسعى فعلياً إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة لعام 1994 التي نصت على الوصاية الهاشمية على الأقصى، وتتماشى مع أجندة اليمين الإسرائيلي لفرض سيطرته الكاملة على القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.