تعرف على أخطر قرار يوقعه هادي !
يمانيون : متابعات خاصة
كشف موقع الخبر اليمني، عن اتفاق بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، و عبدربه منصور هادي، يتم بموجبه سيطرة الإمارات على ميناء عدن لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد.
وصرح موقع الخبر اليمني إن الاتفاق الذي ينص أيضًا، على تأجير الإمارات جزيرتي “سقطرى” و”ميون” اليمنيتين للمدة ذاتها، من شأنه أن ينهي الخلافات العميقة بين الجانبين.
وأعلن أنه في مقابل ذلك تلتزم أبوظبي بإيقاف الدعم عن أي كيان أو جماعة مناهضة لحكومة “هادي”.
وذكر الموقع أن تفاصيل الصفقة، التي حصل على بنودها، تصدر الإمارات الحق في منع أي مواطن يمني من دخول جزيرتي سقطرى وميون طالما لم يكن من سكانهما، إلا بموجب ترخيص خاص منها.
كما تنص على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية في البر والبحر بالتشاور مع المؤجر ويكون الريع مناصفة.
إضافة إلى ذلك يمكن ضم الجزيرتين إلى أنشطة دولية مثل الاشتراك في أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وأي شيء يقرره مجلس إدارة الجزيرة التابع للسلطات المستأجرة.
وبخصوص ميناء عدن، وقع “هادي” على منح شركة موانئ دبي حق إدارة وتشغيل الميناء لمدة 25 عام قابلة للتجديد.
في مقابل ذلك، تلتزم الإمارات بالتوقف عن دعم الكيانات المناوئة لحكومة “هادي”، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تألف في مايو العام الجاري بدعم إماراتي، ويتبنى مشروع فصل جنوب اليمن عن شماله، غير أن نشاطه خفت في الأشهر الأخيرة بالفعل.
كما اشترطت حكومة “هادي” على الإمارات شروط شكلية يبدو أنها لـ”تخدير الشعب”، حسب موقع الخبر اليمني.
ومن هذه الشروط، أن أي “آثار ذات قيمة كبيرة يتم العثور عليها توثق وتحفظ في متحف الجزيرة”، والمحافظة على التنوع البيئي في الجزيرة، وأن يتكفل المستأجر بالدفاع عن الجزيرة ضد أي تهديد خارجي.
كما تتضمن الشروط أن تكون اللغة المهرية لغة أساسية إلى جانب العربية وتضاف إلى مناهج التعليم الدراسية، ويحق لسكان المهرة التنقل من وإلى الجزيرة بالهوية الخاصة التي ستصرف لهم.
ونصت بنود الصفقة على أن تكون السعودية ضامنا وشاهدا على الطرفين.
ويرى مراقبون أن توقيع هذا العقد أخطر قرار اتخذه هادي منذ إعلان عاصفة الحزم بيعد اجحافا بحق الشعب اليمني،ومخالفة للدستور الذي يقتضي الرجوع إلى البرلمان في هذه الأشياء السيادية مؤكدين أن هذه الخطوة هي بمثابة إعصار سيلتهم الأراضي اليمنية.