هام: إجراءات جديدة لبنك عدن المركزي تنذر بكارثة في اليمن.. وإقتصاديون يحذرون من تداعياتها الخطيرة (وثيقة)
يمانيون../
كشفت وثائق مسربة جديدة عن إجراءات عقابية فرضها بنك عدن المركزي على محلات وشركات الصرافة اليمنية والتي تسببت في إعلان الأخيرة بدء اضرابها الشامل عن مزاولة عملها إبتداءً من يوم أمس الأربعاء.
وأوضحت الوثيقة عن سلسلة الإجراءات العقابية التي انتهجها مسؤولي بنك عدن المركزي عبر ايعاز وتوجيهات المعين من قبل العدوان السعودي الأمريكي “حافظ معياد” باصدار توجيهات جديدة للتضيق على المغتربين اليمنيين تحت مسميات مفضوحة ومبررات واهية.
وكشفت الوثيقة عن سلسلة الاجراءات العقابية التي فرضتها قوى العدوان تحت قرارات ما يسمى الشرعية المزعومة، تحت عناوين زائفة أسماها حافظ معياد بالمعركة الاقتصادية في بيانه الأخير في الـ 7 من يونيو الجاري والتي أعلن إصراره على استهداف الشعب اليمني بمختلف أطيافه وتوجهاته.
وأكدت إصرار قوى تحالف العدوان عبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” على استهداف الاقتصاد اليمني بشكل عام اخرها قرارته ضد شركات ومنشآت الصرافة المحلية والتحويلات المالية للعملة الصعبة من الدخول إلى اليمن عبر التضييق على المغتربين اليمنيين ومنع التحويلات المالية من الوصول إلى اليمن وهو ما يحرم البنوك وشركات ومحلات الصرافة من العملة الصعبة، ويعرض حياة ذوي المغتربين اليمنيين لمعاناة جديدة وصعوبة في الحصول على هذه التحويلات في مناطقهم وقراهم، والتحرك إلى مدينة عدن عبر شركات صرافة وبنوك محدودة في عدن.
وأعتبر اقتصاديون أن مثل هذه الاجراءات من بنك عدن تفتح الباب امام انتهاك خصوصية اليمنيين وعرقلة حوالات المغتربين والعبث بها ومصادرة ما يريدون منها على اهوائهم تحت حجج ومبررات وذرائع باطلة.
مؤكدين أن مثل هذه الحجج والمبررات والذرائع التي سلكتها حكومة ما يسمى بالشرعية والمعين من قبل الرياض على بنك عدن المركزي، لم ولن تنطلي على أبناء الشعب اليمني، الذين أصبحوا على دراية تامة بمؤامرات ومخططات العدوان السعودي الأمريكي الاسرائيلي التدميرية والانتقامية ضد اليمن، شعباً وحكومةً وأرضاً.
وأوضح اقتصاديون أن مثل هذه الاجراءات التي تصدرها حكومة ما يسمى بالشرعية التابعة لقوى العدوان السعودي الامريكي الاسرائيلي في اطار التوجه التدميري الذي يقوده حافظ معياد للبنك المركزي اليمني خدمةً لمصالح اسياده في الخارج حتى لو تطلب ذلك تدمير القطاع المصرفي اليمني واغلاق محلات وشركات الصرافة التي بدأت اول ملاح الانهيار في الاضراب المعلن من قبل الصرافين نتيجة لهذا العبث….
وأكد اقتصاديون أن ذلك يعد تطاولاً جديداً وانتهاكاً لكرامة اليمنيين وخصوصياتهم وتوسعة دائرة الحصار الاقتصادي وتجويع الشعب اليمني عبر عرقلة وصول قوت اطفالهم، إضافة الى التداعيات الكارثية التي تسببت بها هذه الاجراءات على الاقتصاد اليمني ومداخيل العملة الاجنبية وحركة حوالات المغتربين وعمل شركات ومحلات الصرافة.
هذا وكانت المنشآت وشركات الصرافة المحلية اضرابها الشامل وتوقفها عن مزاولة نشاطها المصرفي ابتداءً من اليوم أمس الاربعاء 19 يونيو 2019م.
وقالت الجمعية في بيانها إن اجراءاتها التصعيدية السلمية من شركات الصرافة المحلية جاء بعد تجاهل الجهات المعنية لكافة المطالبات التي اعلنت عنها شركات الصرافة المحلية عبر جمعية الصرافين اليمنيين في بيان صادر عنها في الــ 16 من مايو الماضي.
وأكدت الجمعية أن اجراءاتها التصعيدية السلمية ستستمر لحين الاستجابة لمطالبها ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات التي اضرت بالقطاع المصرفي بشكل كبير وتعرض الاقتصاد اليمني الذي ترتبط به حياة الملايين من اليمنيين لخطر الانهيار التام.
وحملت الجمعية المجتمع الدولي وحكومة ما تسمى بالشرعية المسؤولية الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني.
وقالت الجمعية في بيانها أمس الأربعاء: “رغم مطالبنا المتكررة التي لم تلق استجابة من طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه”.
ودعت الجمعية في بيانها كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف البيان أن المؤسسات المصرفية قد لعبت طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية.. وأن على الجميع اليوم ان يضغط على كل اطراف النزاع لتحييد القطاع المصرفي لضمان استمرار عمله من أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل الشعب اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء.
وكانت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين قد اصدرتا في ال 16 من مايو الماضي بياناً مشتركاً استنكرتا فيه الإجراء الذي اتخذه بنك عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معيا” والتي خاطب فيها شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.
وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الإقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة بسبب الإجراءات والقرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين من قبل الاحتلال “حافظ معياد” في وقت سابق والتي شكلت جريمة بحق الشعب اليمني جراء الآثار الكارثية التي انعكست على مجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني.
وأوضح البيان، أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي توثر بشكل مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر، على اعتبار أن الاجراءات الجديدة التي فرضها لجنة عدن والمرتزق “حافظ معياد” في التحويلات الإغلاق لكبار الشركات سيدفع المغتربين الى تحويل اموالهم عبر شركات صغيرة ولا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين مما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات.