الامم المتحدة.. نخاس أم سمسار الرياض

منير إسماعيل الشامي

من العجيب أن القانون الدولي الذي يعتبر السند القانوني لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قد تضمن مواد قانونية صريحة تلزم أي دولة أو أي تحالف عسكري على دولة أخرى بعدم إغلاق المنافذ الإنسانية في أي صراع ،ويقصد بالمنافذ الإنسانية المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمنافذ الجوية التي يمكن من خلالها إدخال المواد الضرورية من غذاء ودواء ومحروقات إلى المدنيين القاطنين في مناطق الصراع، او التي يمكن أن تستخدم لسفر المرضى و الجرحى للعلاج ، أو لإدخال المساعدات الانسانية، كما نص صراحة على أن أي طرف من المتصارعين يمنع دخول أي من تلك السلع أو المساعدات أو يعرقل دخولها أو يمنع سفر المرضى أو الجرحى للعلاج فإنه يرتكب جريمة حرب من الدرجة اﻷولى، وأوجب إيقافه عن ذلك فورا ومحاكمته دوليا عن كل الأضرار المادية، والبشرية، والمعنوية التي نتجت عن فعله، وخول الهيئات المختصة بالأمم المتحدة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يرتكب هذه الجرائم نظاما أو تحالفا أو حزبا أو طائفة أو حتى أفراد .

وهذا ما تعلمه الأمم المتحدة جيدا، ومع ذلك لم تحرك ساكنا للعام السادس وهي ترى النظام السعودي وتحالفه يرتكبون خلالها آلاف مؤلفة من جرائم الحرب المكتملة الاركان في حق الإنسانية باليمن حتى تجاه جريمة واحدة منها فقط.

لقد صنفت معاناة الشعب اليمني في تقاريرها ووصفتها بأكبر وأخطر كارثة إنسانية في العالم وصدقت في ذلك إلا أن ذلك منها لم يكن من أجل الشعب اليمني، أو في سبيل التخفيف من معاناته، ابدا… إنما لتتسول به في المجتمع الدولي وتستثمر الإنسانية اليمنية لجمع المليارات فذلك ما يهمها اما معاناة الشعب اليمني والتخفيف منها فذلك ليس واردا في اجندتها اطلاقا، وأكبر دليل على ذلك هو ما كشف عنه المجلس السياسي الأعلى مؤخرا من أن الأمم المتحدة طلبت منه عدم صرف نصف الراتب للموظفين قبل شهر رمضان وأن ذلك هو شرط نظام الرياض ليسمح بدخول جرعاته المحدودة من المشتقات النفطية بين كل فترة وأخرى وأنه اذا ما صرف نصف الراتب فسيقوم بمنع دخول أي سفينة من سفن المشتقات النفطية، فهذا موقفها وهي المعنية بإلزام الرياض ومرتزقتها بصرف مرتبات الموظفين حسب التزامهم امامها للحصول على موافقتها بنقل البنك المركزي.

ما يعني ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الامم المتحدة آخر جهة في العالم يمكن أن تهتم بانسانية الشعب اليمني، لكنها تستثمرها عنوان عريض وتتاجر بها لجمع المليارات مثلها مثل بقية أنظمة ومنظمات الارتزاق والنفاق في العالم.

وما نعانيه اليوم من الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية الحاصلة اليوم هو عقاب نظام الرياض الجماعي على الشعب اليمني كله على جريمة المجلس السياسي الأعلى التي ارتكبها بصرف نصف الراتب قبل شهر رمضان.

فيا لبجاحة الأمم المتحدة، ويا لفداحة جرم الرياض في استمراره احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها في ظل هذه الظروف الصحية والوبائية الصعبة والذي يؤكد على أن هدفها الأول والأخير من ذلك هو القضاء على الشعب اليمني كله وأوله مرتزقتها الخونة بأي طريقة وأنها تتعمد احتجاز السفن أملا منها في تفشي وباء كورونا وهذا ما لن يكون بإذن الله.

فهذه هي حقيقة نظام الرياض وحقيقة الأمم المتحدة و التي يعلمها كل الشرفاء من الشعب اليمني وهي ما يجب أن يعلمها بقية ابناء الشعب من المرتزقة والخونة والمتخاذلين المرتدين ثوب الحياد والمنافقين

واخيرا فالتعلم مملكة الاجرام أن ما تقوم به لن يمر مرور الكرام وأن قيادتنا الثورية والسياسية الحكيميتين، لن يسكتا عن ذلك وسيقررا الرد المناسب عليها فالتنتظر الرد الذي يلبي طموحها ويرضي غرورها.

وغدا لناظره قريب .