يمانيون| وكالات
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، انتهاء القيود المفروضة على التسلح علي إيران.
واعتبر ظريف تطبيع التعاون الدفاعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العالم بدءا من اليوم انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والأمن في المنطقة.
وكتب ظريف في تغريدة له فجر اليوم الأحد على “تويتر”: يوم مهم جدا للمجتمع الدولي – في معارضة محاولات الولايات المتحدة العدائية- الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي.
وأضاف أن تطبيع التعاون الدفاعي لإيران مع العالم بدءا من اليوم، يعد انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والأمن في منطقتنا.
وتابع قائلا ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون، مؤكدا إيمان بلاده بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، مشددا على أن أهدافنا سلمية ودفاعية دائما”
بدورها، وزارة الخارجية الإيرانية وبمناسبة انتهاء الحظر التسليحي المفروض على طهران أكدت أن إيران تستطيع واعتبارا من اليوم أن تستورد وتصدّر الأسلحة والمعدات العسكرية بما يلبي حاجاتها الدفاعية.
وأكدت في بيان أصدرت اليوم أنه وفقا للاتفاق النووي هو أن الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الأفراد ليس بحاجة إلى المصادقة على أي قرار جديد وليس هنالك حاجة لإصدار أي بيان أو اتخاذ أي خطوة أخرى من جانب مجلس الأمن الدولي.
وقال البيان: اليوم يوم مهم جدا للمجتمع العالمي الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) خلافا لمحاولات نظام الولايات المتحدة.
وأضاف: بدءا من اليوم تنتهي بصورة آلية جميع قيود نقل السلع التسليحية من وإلى إيران وكذلك الإجراءات والخدمات المالية ذات الصلة بها وكذلك حظر الدخول أو العبور من أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي كان قد فرض من قبل على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الايرانيين.
وأشار إلى أن إلغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صمم بحيث يكون آليا وليس بحاجة إلى أي إجراء آخر، مؤكدا أن إيران يمكنها بدءا من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير أسلحتها الدفاعية.
يذكر أن القيود التسليحية على إيران انتهت اليوم 18 أكتوبر بعد 5 أعوام وفقا للمحلق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي.