الصين ترد على العقوبات الأمريكية بأخرى

يمانيون:

أعلنت الصين السبت فرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا ردا على تلك التي فرضها هذان البلدان في إطار معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة.

ومنع عضوان في اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان من دخول بر الصين الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ على ما أعلنت وزارة الخارجة الصينية.

واتهمت الخارجية الصينية السبت الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات “بناء على شائعات ومعلومات مضللة”.

وأضافت أن الكيان والشخصيات التي تشملها العقوبات التي صارت ممنوعة أيضا من القيام بأنشطة تجارية مع مواطنين أو مؤسسات صينيّة، “يجب أن توقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال”. وهددت الوزارة من أنه “خلاف ذلك، سوف يحرقون أصابعهم”.

وهذا الأسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانغ، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى ردا انتقاميا من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية.

وتصر بكين على أن الأوضاع في شينيجانغ “شأن داخلي”، وهي أعلنت الجمعة فرض عقوبات على تسعة بريطانيين وأربعة كيانات اتّهمتهم بنشر الأكاذيب والأضاليل” حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور.

ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية الأويغور وجاليات مسلمة بغالبيتها داخل معسكرات في إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين، وفق منظمات حقوقية تتهم أيضا بكين بتعقيم نساء قسرا وفرض العمل القسري.

وتنفي الصين بشدة هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف الى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.

وسبق أن فرضت بكين عقوبات على نحو 30 مسؤولا سابقا في إدارة دونالد ترامب بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو.