مركز عين الإنسانية يدين العدوان الصهيوني على مطار صنعاء ومحطات الكهرباء ومصانع الإسمنت

يمانيون../
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني بحق المنشآت المدنية والخدمية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وذلك في سياق عدوان وصفه البيان بـ”الهمجي والإجرامي” وبأنه “جريمة مركبة ضد الإنسانية والحياة”.

وأوضح المركز في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء 6 مايو 2025، أن طيران العدو الصهيوني، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، شنّ سلسلة غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطتي كهرباء ذهبان وجزيز، بالإضافة إلى مصنع إسمنت عمران ومنطقة عصر، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة وثلاثين آخرين، كحصيلة أولية بحسب وزارة الصحة.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم وقعت بعد أقل من 11 ساعة فقط على استهداف مماثل طال ميناء الحديدة المدني ومصنع الإسمنت في المدينة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مؤكداً أن هذا التصعيد المتعمد يأتي ضمن سلسلة جرائم ممنهجة تستهدف الإنسان اليمني ومقدرات البلاد الاقتصادية والخدمية.

وأشار المركز إلى أن استهداف محطات الكهرباء ألحق أضراراً مباشرة بآلاف الأسر التي انقطعت عنها الكهرباء، كما تضررت عشرات المنشآت المجاورة، وهو ما اعتبره البيان تأكيداً على نهج العدو في تدمير مصادر الحياة الأساسية وإحداث شلل في الخدمات المدنية.

وشدد البيان على أن هذه الجرائم تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وتضاف إلى سجل الاحتلال الصهيوني الدموي، الذي لا يقيم وزناً لأي قيم أو أعراف دولية، بل يعتمد سياسة “قانون الغاب” في حربه ضد الأبرياء.

وأكد مركز عين الإنسانية أن ما جرى ليس مجرد عدوان عسكري، بل هو “جريمة مركبة”، تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصاد الوطني ومقومات الحياة الأساسية لليمنيين، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم.

وفي السياق ذاته، أدان المركز الصمت الدولي والعربي تجاه هذه الجرائم، معتبراً أن الصمت المريب من قبل منظمات المجتمع الدولي يشجع المعتدي على مواصلة عدوانه ويعد تواطؤاً غير مباشر في ارتكاب المجازر.

ودعا المركز في ختام بيانه كافة أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف بوجه هذا العدوان، والتحرك الجاد لإدانته ومحاسبة مرتكبيه، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة ملاحقة كل من يمول أو يدعم أو يبرر هذه الجرائم.