أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما تُسمى بـ”تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، لا سيما في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، واعتبرت هذه الخطوة خرقًا سافرًا للقانون الدولي ومسعى خطيرًا لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وكل ما ينجم عنه من تغييرات ديموغرافية أو قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وأشار القضاة إلى أن هذه الإجراءات تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أية سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، ووضع حد للتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، وضمان حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال .