عمليات تهويد وتطهير عرقي في القدس، وتحذيرات أممية من المخططات التوسعية

يمانيون – أكد التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلية وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 حزيران/ يونيو الجاري، الى ما هو جار هذه الايام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B). بحجة “قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطرا امنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة”، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي “هار حوماه” في جبل أبو غنيم مع مستوطنة “معاليه ادوميم”.

ولفت التقرير الى ان سلطات الاحتلال امهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم “ذاتيًّا” أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ.

ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة “A”، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.

على صعيد آخر بدى المشهد معبرا الاسبوع الماضي بين المواقف التي تشير الى اطماع اسرائيلية في ضم مناطق في الضفة الغربية وتلك التي تحذر من الاخطار المدمرة المترتبة على ذلك . فقد حذر نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في الجلسة الدورية الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أعضاء مجلس الأمن الدولي من مغبة التفكير الاسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة أو بعض أجزائها، معتبراً أن ذلك سيدمّر عملية السلام، وآفاق ما يسمى بحل الدولتين. وأبلغ المسؤول الأممي المجلس بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 2234 الذي أصدره المجلس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأكد إنّ “التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ليس له أي سند قانوني ويجب أن يتوقف”.

وقد جاء ذلك متزامنا مع إعلان جيسون جرنبلت المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط عن دعمه لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية في إطار تعليقه على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل دفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي في ضم أراضي من الضفة الغربية، حيث علق على تصريحات السفير بالقول: “اعتقد أن الأمور قيلت بأناقة، وأنا أؤيدها”.

كما جاءت إحاطة ميلادينوف متزامنة كذلك مع سلسلة من التصريحات والمواقف الصادرة عن عدد من المسؤولين الاسرائيليين، الذين وجدوا في موقف كل من غرينبلات وفريدمان ضالتهم. فقد طالب وزير الأمن الداخلي المتطرف جلعاد أردان بفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية كبداية لتوجه جديد يؤكد للفلسطينيين أن الوقت ليس في صالحهم، فيما صرح رئيس الاتحاد القومي، بتسالئيل سموتريتش، بعد تعيينه وزيرا للمواصلات أنه سيسهم في تنفيذ خطة فرض سيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خلال سلسلة من الخطوات في الوزارة مستغلا ما أسماه هبوب الرياح المنعشة التي تطلق في أورقة الإدارة الأميركية بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. مضيفا أنه سيحاول تحريك هذه العملية في الشهور القريبة. ونظرا لعدم إمكانية تطبيق هذه الخطوة خلال ولاية حكومة انتقالية، فإن سموتريتش، يستعد لتشكيل طاقم يعمل على بلورة التخطيط الأولي لفحص الآثار القضائية للعملية. وسيعمل الطاقم حسب سموتريتش على فحص الآثار القضائية لإلغاء “الإدارة المدنية” ونقل صلاحياتها إلى الوزارات المعنية بما فيها وزارة المواصلات.

الى ذلك اشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الى ان الاسبوع الماضي شهد اعمال عربدة قام بها المستوطنون والحقت أضرارا بمئات من أشجار الزيتون يملكها الفلسطينيون وبغيرها من الممتلكات في عصيرة القبلية ومادما، وبورين، وعوريف، وحوارة وقصره في محافظة نابلس وفي قرية عين سامية وبيتين وبرقة (رام الله) وبني نعيم في محافظة الخليل، كما صدقت حكومة الاحتلال على تقطيع اكثر من الفي شجرة زيتون معمرة بدعاوى أمنية في المنطقة الواقعة بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على مساحة ما يقدر بـ 80 دونما. وقد افاد تقرير صادر عن (اوتشا) انه ومنذ مطلع هذا العام وحتى الآن، أقدم مستوطنون على إتلاف نحو 4,000 شجرة يملكها الفلسطينيون.