الحكم بإعدام ثلاثين شخصاً بتهمه التخابر والاشتراك في عصابة مسلحة
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بتسليم مبلغ ثلاثة ملايين ريال لورثة المجني عليه عبدالله مصلح حيدر الرصاص أغرام التقاضي ومصادرة المضبوطات التابعة لهم والمحرزة لدى النيابة العامة.
وبرأت المحكمة كلا من محمد علي محمد الشيبري ومحمد محسن مجمل عشال وبشير مقبل محمد فرحان ونجم الدين محمد ناصر الذيب وعبدالله عبدالباسط محمد الشامي ومحمد عبدالله أحمد حسين الجوفي, من التهم المنسوبة إليهم في قرار الإتهام والإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى وإعادة المضبوطات الخاصة بهم.
وكانت النيابة الجزائية وجهت لـ36 شخصا تُهمة إعانة دولة العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بإعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لإستهدافها وقصفها بطيران العدوان.
كما جاء في قرار الاتهام اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات وإغتيالات بالعاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة متنوعة من مسدسات كاتمة للصوت ووسائل نقل ودراجات نارية وأجهزة اتصال مختلفة وعقدهم دورات تدريبية لهذا الغرض.
وتضمنت صحيفة الاتهام أن المتهمين توزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية وشخصيات اجتماعية ومنشآت عسكرية وأمنية نتج عنها تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
كما قاموا بتنفيذ عملية اغتيال العميد عبدالله مصلح حيدر الرصاص أمام منزله بحي الرقاص ، وإحداث تفجير عبوتين ناسفتين في مقار اللجان الشعبية بمنطقة عصر نتج عنها إصابة خمسة أشخاص وإحداث تفجير بعبوة ناسفة في مطعم المنصوري بحي الرقاص عام 2016م، بالإضافة إلى إحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة المجني علية توفيق العباسي , ومحاولة إستهداف أطقم اللجان الشعبية من خلال عبوات ناسفة.
وجاء في صحيفة الاتهام قيام المتهمين بالتخطيط والإعداد ورصد تحركات المجني عليهم بندر رفيق الله وأحمد أحمد معياد ومحمد الوشلي وآخرين لمحاولة إغتيالهم ولم يتم تنفيذ الجريمة حسب إعترافاتهم .
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على محاضر جمع الإستدلالات وإعترافات المتهمين وأدلة الإثبات المقدمة من النيابة الجزائية أثناء المحاكمة.
وعقب النطق بالحكم قيدت المحكمة طلب المحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر وفقاً للقانون.
سبأ