منظمات دولية .. تجاوزات مستمرة ومهام إنسانية غائبة

يمانيون../

استغلت المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن، الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار، لتحقيق مآربها وممارسة التجاوزات المخالفة للمعايير الوطنية المحددة لمهامها الإنسانية.

ووظفت معظم المنظمات والهيئات الدولية، الكارثة الإنسانية التي تسبب بها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني، لصالحها في جني المساعدات والتبرعات المالية بصورة مضاعفة من قبل المانحين وصرف الفتات منها للأسر المحتاجة والمتضررة.

ووجدت المنظمات والهيئات الدولية، نفسها أمام فرصة لن تٌعوض باستغلال تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن بإدخال مساعدات منتهية وتالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في ظل تزايد حاجة اليمنيين مع توقف المرتبات وتشديد الحصار عليهم من قبل دول العدوان.

ورغم تفاقم معاناة اليمنيين بما فيهم الأسر النازحة التي أصبحت تعيش واقعاً مريراً فرضه العدوان وحصاره منذ خمسة أعوام، إلا أن دور المنظمات الدولية بات شبه غائب رغم تعدد برامجها وأنشطتها والرسالة الإنسانية التي جاءت من أجلها.

ذلك ما تؤكده تقارير عن جهات حكومية، والتي كشفت ممارسة منظمات وهيئات دولية للفساد والابتزاز واستغلال الأوضاع الإنسانية ومعاناة اليمنيين لتحقيق مآربها في جني مزيدا من التبرعات والمساعدات من قبل الدول المانحة.

فتح المجال أمام تلك المنظمات والهيئات وعدم محاسبتها، أبرز العوامل التي شجعتها على التمادي في استغلال ظروف اليمنيين لتنفيذ برامج وأنشطة وهمية تُنفق عليها ملايين الدولارات متناسية دورها ومهامها في ممارسة الأعمال والمهمة الإنسانية والإغاثية المنوطة بها نحو الشعب اليمني الذي تتضاعف معاناته يومياً بفعل العدوان السعودي الإماراتي بدعم من قوى الإستكبار العالمي.

وكشف تقرير حكومي عن تجاوزات لهيئات ومنظمات دولية للاتفاقية الإنسانية ومهام العمل الإنساني باليمن وتنصلها عن الالتزام ببنود تلك الاتفاقية.

وأشار التقرير – تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- إلى أن الاتفاقية تُعتبر المرجع الأساسي لتنظيم مسار العمل الإنساني بين الجهات الحكومية والمنظمات، حيث تحدد الاتفاقية التزامات كل طرف.

وبين أن معظم المنظمات تتجاوز الاتفاقية الأساسية ولا تلتزم بمعظم بنودها إما بشكل كامل أو جزئي .. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي يتولى عملية التنسيق ومتابعة وقياس مدى إلتزام المنظمات بتنفيذ بنود الاتفاقية.

وعرض التقرير تجاوزات معظم المنظمات والهيئات الدولية، منها عدم إلتزامها أثناء تنفيذ أنشطتها بالخطط والبرامج والمقترحات التي يعدها المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والجهة المستفيدة فيما يتعلق بالإحتياج ومناطق عمل المشروع ومواقع التنفيذ وعدم تغيير منطقة ونوعية المشروع المتفق عليه إلا بعد موافقة المجلس كتابياً على ذلك.

واعتبر التقرير ذلك يجعل العمل الإنساني في الأغلب بعيدا عن المعالجات الجذرية للمشكلات الإنسانية ويكتفي فقط بمعالجة سطحية للأثر بحجة أن دور المنظمات يكمن في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وليس القيام بدور الحكومات.

ولفت التقرير إلى أن بعض المنظمات تقدم طلبات تصريح التقييم دون التنسيق المسبق لإشراك المجلس الأعلى في التقييم، كما أن المنظمة لا تقدم كامل الوثائق الخاصة بالتقييم ليتم إقرارها من الإدارة المختصة وهي إدارة المتابعة والتقييم.

ووفقا للتقرير فإن بعض المنظمات تعمل على تغيير مقراتها دون التنسيق المسبق مع المجلس ولا يتم موافاته بالمقر الجديد إلا بعد المطالبة المتكررة بهذا الشأن، فضلا عن تجاهل بعض المنظمات للالتزامات المتعلقة بالضرائب وعدم موافاة مصلحة الضرائب بالبيانات والمعلومات الخاصة بأي جهة محلية منفذة لمشاريع ممولة من المنظمة بحسب بنود الاتفاقية.

وذكر التقرير أن معظم المنظمات ما تزال تقدم مشاريع غير مكتملة الوثائق أو غير ملتزمة بالمعايير المتفق عليها، ما يؤثر على مستوى الاستجابة السريعة اللازمة لعمل المنظمات في الأوضاع الإنسانية.

وأكد التقرير أنه يتوّجب على المنظمات والهيئات الدولية قبل التوقيع على أي اتفاقية فرعية، عرض المسودة على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي لدراستها وإبداء الرأي حولها وبعد الحصول على موافقة المجلس على الاتفاقية تقوم المنظمة والجهة المستفيدة بتوقيع الاتفاقية الفرعية وتقديمها للمجلس لتعميدها.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية تركز على إلزام المنظمات الدولية في أن يكون بند أجور ومرتبات الموظفين الأجانب والمحليين في مستوى معقول مقارنة بميزانية المشروع .. مؤكداً أهمية التزام المنظمات بممارسة عملها وأنشطتها بالتنسيق مع المنظمات المدنية المحلية ومكاتب الوزارات بالمحافظات والمجالس المحلية والهيئات الحكومية بإشراف المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

وحسب بنود الاتفاقية، يتم مطالبة المنظمات الدولية بتزويد المجلس الأعلى بتقارير سنوية عن عملها ومشاريعها التي نفذتها على أن تسلم هذه التقارير في موعد لا يتعدى الأسبوع من فبراير من كل عام إلى جانب إلتزام المنظمة بإعطاء الأولوية للكوادر اليمنية في التوظيف للتخفيف من الأعباء والنفقات ودفع مرتبات هائلة للخبراء الأجانب.

وأكد التقرير ضرورة التزام المنظمات بموافاة المجلس الأعلى بالتقارير المالية لأنشطتها وتوضيح الإيرادات والصرفيات والتدفقات المالية والتبرعات بما يساعد في قياس مستوى نشاط المنظمة ومعرفة الموقف المالي السنوي.

وبحسب التقرير فإن تجاوزات بعض المنظمات والهيئات الدولية، تتضمن جمع تبرعات من اليمنيين وهي منظمات لا تخضع لأية التزامات.

وتوقف التقرير عند بعض المنظمات التي لا تلتزم بموافاة مجلس الشؤون الإنسانية بقائمة احتياجاتها بداية كل عام.

(سبأ)