مطالبات سودانية بمقاضاة بن زايد بتهمة الاتجار بالبشر

يمانيون| وكالات

أعلن عمر العبيد، المستشار القانوني للضحايا السودانيين لفضيحة شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، بدء استعدادات لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات سودانية وليبية وإماراتية بينهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك، بتهمة الاتجار بالبشر

وقال العبيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: “خاطبنا منظمة هيومن رايتس ووتش (حقوقية دولية- مقرها في نيويورك) بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة بلاك شيلد الإماراتية، وتلقينا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتنا بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها، في 10 يناير المقبل”.

وأوضح أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وخليفة حفتر وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة “بلاك شيلد” الإماراتية ووكالة سفر سودانية.

وتابع: “لم تقام أي دعاوى جنائية في المحاكم السودانية، ونحن في إطار تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر”.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 25 ديسمبر 2019، تقريرا عن “تورط” أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية.

وانكشف ملف شركة “بلاك شيلد” في أوائل العام الجاري عقب تنظيم أسر الشباب الذين ذهبوا للإمارات عبر الشركة وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في العاصمة السودانية، وذلك بعدما تعرض الشباب للخداع بعد أن وعدوا بالعمل حراسا خاصين في الدولة الخليجية، ولكنهم فوجئوا بتدريبهم عسكريا من أجل إرسالهم إلى ليبيا واليمن، فرفضوا العمل مرتزقة وطالبوا بالعودة.

وتعد إدارة أبو ظبي -التي تتبع سياسات مدمرة في المنطقة، وفق تعبير مراقبين، من أكبر داعمي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ماليا وعسكريا وسياسيا.