ورشة عمل بهيئة مكافحة الفساد تناقش مقترح مشروع تعديلات تشريعية

يمانيون../
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم ورشة عمل، ناقشت في جلستين إثراء مقترح مشروع تعديلات بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1991 م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

وفي الافتتاح أوضح نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، أن الورشة تأتي في إطار مشاريع التعديل والتطوير في بعض القوانين .. مشيداً بجهود لجنة تقييم وتطوير التشريعات في سد الثغرات في بعض القوانين.

من جانبه أكد عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة تقييم وتطوير التشريعات الدكتور محمد الغشم، أن اللجنة المشكلة من الجهات المعنية دأبت في عملها على النهج التشاركي في مكافحة الفساد.

واعتبر اللجنة أنموذجاً للعمل المشترك والتنسيق والتعاون بين الهيئة وغيرها من الأجهزة المعنية .. مشيراً إلى أن لجنة تقييم وتطوير التشريعات لا يقتصر تشكيلها على هيئة مكافحة الفساد بل تشمل الأجهزة الرقابية والقضائية ومجلسي النواب والشورى ومكتب الرئاسة ووزارات المالية والخدمة المدنية والعدل والشؤون القانونية وجهاز الأمن والمخابرات وممثلو عدد من الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد الدكتور الغشم، أن مكافحة الفساد والوقاية منه ليست شيئاً خاصاً بالهيئة بل مسؤولية كل أجهزة الدولة وقياداتها وموظفيها وكل مواطن يمني .. مبيناً أن الهيئة تعمل على تنسيق الجهود وتوجيهها وسيتجلى ذلك في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي عملت الهيئة على إعدادها على مدى العام الماضي وسيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

فيما قدّم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس فريق التشريعات المتصلة بمكافحة الفساد أحمد الشيخ أبو بكر، وعضو مجلس الشورى رئيس فريق التشريعات الاقتصادية محمد الجند، عروضاً توضيحية حول دواعي تعديل وإضافة بعض المواد للقانون رقم 35 لسنة 1991 م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن تحصيل الأموال العامة.

أثريت جلستا العمل بالعديد من الآراء والمقترحات من قبل المشاركين، شددت على ضرورة تكثيف الجهود في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وسد أي ثغرات في القوانين.