الأمم المتحدة تدين الإمارات بتجنيد وتمويل آلاف المرتزقة لخدمة أطماعها.. ومركز الديمقراطية للشفافية (DCT) يكشف السجل الأسود لعائلة أل نهيان.. تفاصيل التقرير
يمانيون/صنعاء
أدانت الأمم المتحدة دولة الإمارات بتجنيد وتمويل آلاف المرتزقة لخدمة أطماعها في كسب التوسع والنفوذ بما يشكل أحدث إدانة لسجل أبوظبي الأسود في سياساتها الخارجية المشبوهة.
وأكد تقرير سنوي للأمم المتحدة أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي مولتها الإمارات “في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي (عام 2021) لمعظم الحركات في دارفور” غرب السودان.
ويتناول التقرير خصوصا آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة قوات خليفة حفتر.
وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وفق الخبراء الذين بيّنوا أنهم غير قادرين على تحديد عددهم الإجمالي.
ويقول الخبراء “استمرت معظم الجماعات المسلحة في دارفور في العمل لصالح الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)” العام الماضي “بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة”.
ويضيفون “في المقابل، تلقت الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان- جناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني) مدفوعات ودعما لوجستيا.
وقالت عدة مصادر داخل هذه الحركات إنه تمت مناقشة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا”.
وبحسب الخبراء، فإن “المدفوعات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأوصلت إلى الحركات عبر الجيش الوطني الليبي الذي أخذ نصيبا منها”.
وجاء في التقرير أنه “ردا على مزاعم بتوفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا على السواء)، أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى الموقف المعتدل لبلدها ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية”، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
كما يورد التقرير أن الحكومة السودانية شاركت في أنشطة ما يسمى اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” التي تضم ممثلين من شرق ليبيا وغربها لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من البلد.
وأوضح الخبراء أن العديد من “المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا” لديها “الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان”، وأوصوا المجتمع الدولي “بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية” من أجل “تجنب زعزعة الاستقرار في منطقة” دارفور.
وشهد إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان والذي تهزه بانتظام اشتباكات سببها نزاعات على الأرض وصعوبات في الحصول على المياه، حربا طويلة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص منذ عام 2003 ونزوح 2.5 مليون آخرين وفق الأمم المتحدة.
وسبق أن نشر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) تحقيقا يفضح فيه خفايا استراتيجية النظام الإماراتي بالاعتماد على المرتزقة الأجانب لتوطيد حكمه الداخلي وتعزيز مؤامراته الخارجية.
وقال المركز إن الإمارات تديرها عائلة آل نهيان التي تدير نظامًا ملكيًا لا يرحم مع عدم احترام القانون وحقوق الإنسان في صراع قبلي عالمي.
وأبرز المركز في التحقيق الذي حمل عنوان (كيف تخفي سلالة آل نهيان وجهها الحقيقي)، تعمد الإمارات الاستثمار في استراتيجية “القوة الناعمة” التي تهدف إلى تصوير الدولة على أنها دولة تقدمية ومتسامحة ومتوافقة مع القانون.
لكن عدم تسامحها الشديد مع النقد يتجلى في السجن الجائر للناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث ومعارضين آخرين ” الذين تم اعتقالهم دون محاكمة أو على الرغم من أنهم قضوا عقوبات.
الجدير بالذكر ان عائلة أل نهيان, ولتنفيذ عملياتها القذرة, وبمبلغ يقدر بـ 529 مليون دولار نقلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتشاور مع الأجهزة السرية لدولة الإمارات, شكلت في نوفمبر 2010 جيش من المرتزقة بناه إريك برنس مؤسس شركة المرتزقة متعددة الجنسيات بلاك ووتر العالمية, يضم كتيبة سرية من 800 من المرتزقة الكولومبيين والجنوب أفريقيين وغيرهم بقيادة ضباط غربيين ويدربهم عددا من الجنود الأمريكيون المتقاعدين او ما يسمى بالمحاربين القدامى وبعض الضباط من الوحدات الخاصة للجيوش الأجنبية الألمانية والبريطانية والفرنسية
وتتولى تلك القوات المرتزقة القيام ببعثات داخل وخارج البلاد لحماية خطوط الأنابيب وناطحات السحاب من الهجمات الإرهابية وقمع الانتفاضات الداخلية.
لماذا يحدث هذا؟ وكيف يمكن أن تصبح قطعة من الصحراء يعيش فيها أقل من 10 ملايين شخص كومة من الترف المطلق وأشد قهر لا إنساني.
وفقًا لمسئولين أمريكيين، كان هذا نتيجة الخوف الذي ظهر مع الربيع العربي في عام 2011، عندما خشيت السلطات في الإمارات من أنها على وشك أن تطرد بسبب الاضطرابات.