إيران تحذّر من رد قاسٍ في حال استمرار التقارير المسيسة للوكالة الذرية

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أبو الفضل عمويي، اليوم السبت، إنّه في “حال استمرت التقارير المسيّسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإنّ رد فعل إيران سيكون أشد قسوة، وبما يتناسب مع عمل الوكالة”.

وأضاف عمويي، في تصريح صحافي لوكالة “تسنيم”، أنّ “قرار الوكالة الدولية الأخير لم يكن معقداً وصارماً من حيث المضمون، ولكن من حيث المبدأ فإنّ إصدار القرار مرفوض بالكامل في ظل تعاون إيران مع الوكالة”.

وأشار إلى أنّ “الرد الإيراني على الوكالة كان بوقف التعاون معها خارج إطار الضمانات”، معقباً: “منذ إصدار القرار الأخير ضد إيران أوقفنا 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة لا تندرج تحت إطار اتفاقية الضمانات”.

وأكد المسؤول الإيراني أنّ بلاده “مستمرة بالتعاون مع الوكالة الدولية، وكاميرات المراقبة المدرجة تحت إطار اتفاقية الضمانات والموضوعة قبل الاتفاق النووي ما زالت قيد العمل”، مشيراً إلى أنّ “السنوات الأخيرة أثبتت أنّ التعاون أكثر مع الوكالة الدولية يعني فرض أسئلة جديدة على برنامج إيران النووي”.

وأردف عمويي أنّ طهران لم تكن تقدّم في السابق تسجيلات كاميرات المراقبة الخارجة عن إطار اتفاقية الضمانات، التزاماً منها بقرار مجلس الشورى الإيراني.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في وقت سابق، إنّ بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتقال منشأة “تساي” الخاصة بأجهزة الطرد المركزي الواقعة في مدينة كرج غرب طهران إلى منشأة نطنز وسط إيران.

ومنذ أيام، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام “حجج واهية” في تقاريرها الأخيرة، وقال إنّ “عليها التخلّص من تسلّط الكيان الصهيوني عليها”.

وكانت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دانت “بشدّة”، في 8 حزيران/يونيو، قرار مجلس حكّام الوكالة بتبنّي مشروع قرار غربي (قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة) “يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية”.