بينهم 2 نساء.. بالتفاصيل والأسماء دور كل متهم في جريمة اختطاف وقتل القاضي حمران ولمن كانت الشقة التي تم حجزه فيها ومن الذي باشر بإطلاق النار عليه ولماذا تم إخفاء جنبيته الصيفاني

يمانيون/ صنعاء

أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور الذي يتم فيها محاكمة 8 متهمين باختطاف وقتل القاضي محمد حمران وبحضور القاضي خالد عمر ممثل الادعاء والقاضي رضوان غلاب وعبد المجيد الضفيري أمين سر المحكمة تأجيل جلستها الى الثلاثاء المقبل لتمكين المحامين من تصوير ملف الاتهام والرد.

وكانت النيابة قد اتهمت كلا من صلاح مسعد احمد الحمامي 26 سنة وعبد الله ناجي عبد الله الميدمة 43 سنة ويونس سيف احمد عون الله 17 سنة ومحمد احمد مثنى برمان البكري فار من وجه العدالة، وقيس علي احمد السنيدار 33 سنة، وريم عبد المجيد مسعد الحمامي فارة من وجهة العدالة، وهدى عبد الناصر عبد الله الحمامي 38 سنة، ومحمد عبد الخالق الحمامي فار من وجه العدالة بالقيام باختطاف القاضي محمد حمران وقتله.

وبحسب مذكرة الادعاء قام المتهمون من الأول الى الرابع وبقوة السلاح بخطف المجني عليه القاضي محمد احمد صالح حمران وحجزوا حريته في شقة المتهمة ريم عبد المجيد الحمامي في حي حدة جوار مستوصف عطان بغرض ارغامه على تنفيذ طلبات خاصة بالمتهم الأول.. وقام المتهم الأول بمفرده بقتل القاضي عمدا وعدوانا بعد تطويق رجال الأمن للمكان ومسرح الجريمة وقام بإطلاق عدة اعيرة ناريه علي من سلاح آلي نوع روسي برقم “02364mz” تاريخ الصنع 11/1960 أودت بحياته على الفور وعلى النحو المبين بالأوراق.

وبالنسبة للمتهم الخامس فقد قدم مساعدة بان سلم لهم سيارته لنقل المجني عليه حال علمه بواقعة الخطف وأخفى أشياء متحصلة من جريمة الاختطاف وهي جنبية المجني عليه نوع صيفاني اثناء تواجد المتهمين مع المجني عليه في منزله بحي دار سلم مع علمه بذلك.

وحرضت المتهمة السادسة والدتها المتهمة السابعة على مساعدة المتهمين لإخفاء المجني عليه في شقتها حال علمها بواقعة الخطف والمتهمة السابعة قدمت مساعدة معاصرة بان سمحت لهم بإخفاء المجني عليه داخل شقتها الكائنة بشارع حدة جوار مستوصف عطان وهي تعلم بواقعة الخطف وتسترت على المتهمين عند حضور رجال الامن وتطويقهم لمكان الجريمة.

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت الاربعاء المنصرم برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي صارم الدين مفضل، تم مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

واستعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، وطالبت في الدعوى الجنائية الجسيمة بمعاقبة المتهمين بالعقوبات المقررة قانونا وشرعا، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

و طالبت النيابة في قرار الاتهام بأنزال اقصى العقوبات على المتهمين.