هذا ما يجري في كواليس مفاوضات صرف المرتبات

يمانيون/ صنعاء

كشف العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، الخميس، كواليس ما قبل التهديد الأمريكي الأخير بالحرب على اليمن.

وقال العميد بن عامر في سلسلة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي إن السعودية عرضت ان تقوم بدفع المرتبات كمكرمة منها، على أن تشمل المرتبات توسيع دائرة المشمولين إلى جانب المعلمين والأطباء، لكن صنعاء رفضت لعدة أسباب..

وأبرز الأسباب، وفق بن عامر، تعود إلى أن صنعاء لا تريد مكرمة من أحد بل تريد دفع المرتبات من ثرواتها وحقوقها في إشارة إلى أن العرض السعودي لم يتضمن استدامة صرف المرتبات..

وتطالب صنعاء أيضا بأن تشمل المرتبات كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة.

واشار بن عامر إلى أن الرفض سبب صداع لرعاة الحرب الدوليين والاقليمين كونهم لم يعتادوا على سماع ردود من المسؤولين اليمنيين السابقين.

وأضاف بن عامر: “فليعرف كل موظف وكل يمني من يقف ضد حقوقه ومن يدير الحرب عليه.. نعم كنا نقول ذلك لكن أن نقوله اليوم مشفوعاً بتصريحات المبعوث سيكون له تأثير أقوى..

دعوا الشعب يعرف أكثر حتى يتماسك أكثر.. يستوعب أكثر ليصمد أكثر..

يفهم أكثر ليتوحد أكثر وأكثر.. فالقادم لن يكون أسوأ مما مضى..

لكنه أهم أقسى أقوى وأشد”.

هذا وكانت مصادر مطلعة قد كشفت المغالطات بشأن مسألة صرف المرتبات في اليمن، مؤكدةً أنّ المقترح لم يتضمن ما يؤكّد استمرارية الصرف في الهدنة وما بعدها، موضحةً أنّ صنعاء تعتبر هذه النقطة حق مستدام لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع العدوان.

وبحسب المصادر، فإنه “تم ربط الإجراءات بالمرتزقة، وصنعاء ترفض ذلك تماماً ولا تمانع أن تكون الإجراءات بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً”.

وبيّنت المصادر أنّ المقترح لم يتضمن أي ضمانات للوفاء به، مضيفةً: “لدينا تجربة مع دول العدوان ومرتزقته في تنصلهم عن أمور أبسط من موضوع المرتبات، ومثال على ذلك الرحلات إلى القاهرة”.

كما لم يتضمن المقترح ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016، “وهذه حقوق لا تسقط ولا يمكن لصنعاء أن تتجاهلها”.

ووفقاً للمصادر، فإنه تم استبعاد شريحة واسعة من موظفي اليمن ومن بينهم مرتبات وزارة الدفاع والداخلية، وكذلك معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية، “ولا يوجد لهم مبرر كونها وفق موازنة 2014 وهم شريحة يمنية خدمت الجمهورية ولهم حقوق”.

وتابعت المصادر: “المرتزقة رفضوا ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً، كما رفضوا تحديد نوع العملة التي سيدفعوا بها، وهذا بهدف التنصل لاحقاً أو محاولة فرض القبول بعملتهم، والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في صنعاء والمحافظات الحرة كما هو حاصل لديهم”.

تجدر الإشارة إلى أن المشير مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، قال خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إنّ “صرف مرتبات موظفي الدولة كافة، ومعاشات المتقاعدين، مطلب أساسي للشعب اليمني”، محذراً من أنه “إذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة، فلن نقبل بتجديدها”.