ماذا يعني استحواذ الاحتلال الاماراتي على شركه اتصالات عدن؟
يمانيون – متابعات
تسعى دويلة الاحتلال الاماراتي، الاستحواذ على قطاع الاتصالات الحكومية المتواجدة في مدينة عدن وباقي المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة دول تحالف العدوان.
ويتوقع أن يباشر وفد وزارة الاتصالات في حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان المتواجد حاليا في الإمارات، التوقيع مطلع شهر أغسطس الجاري 2023 ، على بيع أكثر من 80 بالمائة من أصول شركة اتصالات “عدن نت”، لشركة “تكنولوجي إن إكس” الإماراتية .
في المقابل، وقعت شركة “تكنولوجي إن إكس” الإماراتية في منتصف مارس 2023 ، اتفاقية تعاون مشترك ، مع شركة Cyberint Technologies Ltd الاستخباراتية الصهيونية، تمكن الأخيرة من الاطلاع على الجانب الأمني والمعلوماتي للاتصالات.
وحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أكدت شركة Cyberint Technologies Ltd، وهي شركة متخصصة في الاستخبارات الإلكترونية ومقرها الكيان الصهيوني، توقيع الاتفاقية مع الشركة الإماراتية لحماية بنيتها التحتية من ما وصفتهم بمجرمي الانترنت.
ووفقاً للموقع الصهيوني، تمتلك شركة الاتصالات الإماراتية 155.4 مليون مشترك في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك مشتركو الهواتف المحمولة والإنترنت، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الشركات التي تستخدم خدماتها الرقمية والسحابية والاتصالات، وهو ما يعني بالضرورة وصول شركة الاستخبارات الصهيونية إلى بيانات جميع المشتركين.
وأبرمت حكومة المرتزق معين عبدالملك في ديسمبر 2022 ، اتفاقيه استثمارية تم بموجبها التوقيع على مذكرة تفاهم مع دويلة الإمارات تمنح الأخيرة الاستثمار في قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية المحتلة ، بعيدا عن موافقه ما تسمى السلطة التشريعية ، مبرره الاتفاقيه بأنها ضمن نطاق المشاريع الاستثمارية.
تهديد الأمن الوطني
في السياق، حذر خبير تقنية الاتصالات والأمن المعلوماتي المهندس خالد القائفي، من استحواذ دوله الاحتلال الاماراتي على شركة اتصالات “عدن نت” الحكومية ، معتبرا ذلك تهديدا للأمن الوطني والمعلوماتي والاقتصادي.
وقال :” نظرا لأهمية قطاع الاتصالات، حاولت الإمارات عبر مرتزقتها نقل شركة الاتصالات “تليمن” “يمن نت” من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلة، لكنها فشلت وقامت بإنشاء شركة “عدن نت” برأسمال يقدر بمائة مليون دولار”.
وأضاف المهندس القائفي :” لكن بسبب تعثر شركة “عدن نت” وارتفاع كلفة خدماتها وقله تواجدها في عدن، سعت الإمارات إلى الاستحواذ على الشركة عبر شركة إماراتية مغمورة تسمى “تكنولوجي إن إكس” والسيطرة على أكثر من 80 بالمائة”.
وحسب القائفي، تسعى الامارات إلى إنشاء شركة اتصالات جديدة لتقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت في المحافظات الجنوبية المحتلة من اجل السيطره الرقميه والمعلوماتيه على بيانات العملاء التي توفرها تقنيه الاتصالات .
في ذات صله ، أفادت مصادر إعلامية أن المرتزق رشاد العليمي، مارّس ضغوطا لإيقاف ما تسمى اللجنة البرلمانية التي سبق تشكيلها للتحقيق في تلك الصفقه غير القانونية ، ما يثبت وجود صراع خفي داخل دهاليز ما تسمى حكومة مرتزقة العدوان.
وقبل أيام قليلة غادر وفد حكومة المرتزق معين عبدالملك إلى ابوظبي لتوقيع الاتفاقية المشبوهة مع الشركة الإماراتية، ما أثار حفيظة الناشطون اليمنيون الذين حذروا من خطورة الاتفاقية وتداعياتها السيادية والأمنية على الجمهورية اليمنية.
مشروع استخباراتي “خبيث”
وأطلق ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حملات اعلاميه و”هاشتاقات” على منصة “تويتر” تحت شعار”# رفض_بيع_الاتصالات_للامارات”، تدعو وتطالب بإيقاف صفقة بيع شركة اتصالات عدن الحكومية لشركه اتصالات الإماراتية التي تتبع دويلة الاحتلال الاماراتي ، واصفين ، الصفقه بـ “كارثة” سيدفع ثمنها الوطن لسنوات طويلة.
وعلق خبراء تقنيون ناشطون ، بالقول:” لم تكتف الإمارات بتفكيك وحده البلاد، بل تسعى بمشروعها الاستخباراتي الخبيث إلى السيطرة على شركة اتصالات عدن، واختراق خصوصيات ملايين العملاء بينهم شخصيات قياديه ومؤثرة.. داعين وسائل الإعلام الوطنية إلى كشف حقائق الصفقة المشبوه للرأي العام”.
ويرى مراقبون، ان الكيان الصهيوني يسعى جاهدا الى اتمام التوقيع على الصفقه بين شركتي اتصالات عدن نت و“تكنولوجي إن إكس” الإماراتيه للتمكن من السيطرة على بيانات ومعلومات واحداثيات قطاع الاتصالات في جنوب اليمن المحتل قبل عقد أي اتفاق سلام في اليمن.
ما خطورة الصفقة المشبوهة؟
في النهايه ، فإن توقيع الاتفاقيه التي ستمنح شركة اتصالات دويله الاحتلال الاماراتي وهي دولة أجنبيه ، الاستحواذ والسيطره على بوابه الاتصالات الدوليه الحكومية في جنوب اليمن المحتل ، وهذا يعتبر انتهاكا للسيادة والأمن القومي الوطني .
كما ستمنح الاتفاقيه الشركه الاماراتيه بالتحكم في بوابة النفاذ الدولي للأنترنت وتمكينها في مراقبة جميع أنشطة مستخدمي الاتصالات في البلاد وهذا يعد انتهاكا للأمن القومي واستقلالية القطاع وحماية بيانات المستخدمين وفقا لمواد الدستور التي لا تجيز لاي شركه اجنبية الاستثمار في قطاع الاتصالات الحكومية .
وبما أن قطاع الاتصالات قطاعا سياديا للدولة، فإن استحواذ دويله الاحتلال الإماراتي عليه وهي دوله محتلة للمحافظات الجنوبية، يمثل اعتداءً على السيادة وتهديدا للأمن القومي والهدف منه اختراق سرية بيانات العملاء.
يشار إلى انه تم انشاء شركة اتصالات “عدن نت” في سبتمبر 2018.
السياسية / صادق سريع