تتحدث هذه المادة عن منافسة حادة تقع مجرياتها في اليمن بين كلٍ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي منافسة جيوسياسية بلغت ذروتها في المشاركة العسكرية للدولتين في العدوان على اليمن 26 آذار مارس 2015م، ورعايتهما لأطراف محلية عسكرية وسياسية.
وقد برزت مؤخراً خلافات سعودية إماراتية تنافسية على الدور الإقليمي بما في ذلك اليمن بشكل واضح، وتناولت ذلك مراكز بحثية وصحف غربية عريقة، وهي خلافات راهنة تقوض مساعي السلام، إلا أنها في طبيعتها ذات طابع جيوسياسي –اقتصادي؛ وبالتالي فهي ستستمر حتى في مرحلة ما بعد الحرب، مع تغيير الآليات والأدوات.
تؤكد مادة هذا الملف بأن هذا التنافس الإقليمي يقوّض مساعي السلام في اليمن، ويهدد وحدة الجمهورية وسيادتها، سواء في ظل الحرب الراهنة، أو عقب حلول السلام –المحتمل-، فالمنافسة مستمرة، وإن تحولت من الطابع العسكري العنيف إلى الطابع المدني والقوة الناعمة.
وتشرح ” المادة ” كيف انطلقت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التدخل العسكري العدواني في اليمن من دوافع جغرافية سياسية اقتصادية؛ فالسعودية ترغب في نفط حضرموت وموانئها، وكذلك بميناء المهرة وأنبوب نفط يمر عبرها، وتسعى لتأسيس نفوذ عسكري في باب المندب وخليج عدن، يضمن نشاطها الاقتصادي، الذي يُمكن أن يكبحه أي تصعيد في المنطقة .
فيما ترغب الإمارات وكجزء من استراتيجية بحرية إقليمية بالسيطرة على الساحل اليمني من باب المندب ومضيقه إلى البحر العربي وصولاً إلى أرخبيل سقطرة.
وتخلص ” المادة ” إلى أن هناك تقاطع في أطماع ومصالح كل من السعودية والإمارات في جنوب وشرق اليمن وفي باب المندب جنوب البلد، ببعديها الأمني والاقتصادي، هذه التقاطعات يُمكن أن تؤدي إلى صراع تنافسي بين البلدين في اليمن أشد ضراوة مما يجري حالياً من تنافس على لعب دور إقليمي أكبر بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وربما يتحول الصراع التنافسي في ظروف معينة إلى تحالف قائم على لقاء المصالح وإدارة التنافس ولازال غير وارد راهناً.

لقراءة التفاصيل على الرابط التالي :
التنافس الجيوسياسي الإماراتي السعودي في اليمن