وردنا للتو.. بيان هام وعاجل من العاصمة صنعاء بشأن هذه الجريمة الخطيرة والجهات المعنية تحمل تحالف العدوان وأدواته كامل المسؤولية (تفاصيل)
يمانيون/ صنعاء
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة اقتحام قوات تابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي بمدينة المكلا في حضرموت لمنزل المواطن مجاهد الحيقي واعتقاله مع ثمانية من أفراد أسرته بينهم أربعة أطفال.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، الرفض المطلق لما تقوم به سلطات الغزو والاحتلال من ترويع للنساء والأطفال، وإشهار السلاح في وجوههم دون وازع من دين أو ضمير أو مراعاة لحرمة المنازل والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية.
وأشارت إلى أن هذا الفعل الهمجي والوحشي، يكشف ما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من جرائم وانتهاكات مستمرة من قبل سلطات الغزو والاحتلال.
وحمل البيان دول تحالف العدوان وأدواتها المسؤولية الجنائية والقانونية تجاه هذه الجريمة وما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من قتل وسحل واختطافات وتعذيب وتشريد، ومصادرة حقوق المواطنين وزرع العنصرية والمناطقية.
واستهجنت وزارة حقوق الإنسان سقوط تلك الجرائم والانتهاكات من بيانات وإحاطات مجلس الأمن.
ووصفت الوزارة البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 29 سبتمبر 2023 والذي أدان فيه ما أسماه “الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، على أفراد من قوات التحالف على الحدود الجنوبية للسعودية” بأنه فبركة لقضايا كاذبة خارج القانون الدولي، وتجاهلاً لجرائم تحالف الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة.
وتطرقت إلى ما يحدث يومياَ من استهداف مباشر للمدنيين بالمناطق الحدودية بقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة النارية دون أي مواقف جدية أو إدانة من مجلس الأمن تجاه تلك الجرائم المستمرة.
وجدد البيان التأكيد على أن استمرار هذه السياسات لا يخدم إلا الدول المعتدية على اليمن وتجعلها تتمادى أكثر في جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين.
وأفاد بأن القوى التي تقف وراء تلك السياسات وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم سواء بالمشاركة بشكل مباشر في العدوان عسكريا، أو سياسيا من خلال هذه البيانات.
ولفت البيان إلى استمرار وزارة حقوق الإنسان في رصد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان، والعمل على مقاضاة كل من تورط فيها، باعتبار أن تلك الأعمال الإجرامية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة عاجلا أو آجلا.
ودعت وزارة حقوق الإنسان مجدداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة تلك الأفعال والعمل على محاسبة مرتكبيها وبذل المزيد من الجهود الأممية لوقف انتهاكات الإمارات والسعودية ومليشياتها ضد الأطفال والنساء والمواطنين بشكل عام في المحافظات المحتلة وفي الحدود اليمنية، والتحرك لإيقاف جرائم تحالف العدوان وميليشياته ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، الرفض المطلق لما تقوم به سلطات الغزو والاحتلال من ترويع للنساء والأطفال، وإشهار السلاح في وجوههم دون وازع من دين أو ضمير أو مراعاة لحرمة المنازل والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية.
وأشارت إلى أن هذا الفعل الهمجي والوحشي، يكشف ما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من جرائم وانتهاكات مستمرة من قبل سلطات الغزو والاحتلال.
وحمل البيان دول تحالف العدوان وأدواتها المسؤولية الجنائية والقانونية تجاه هذه الجريمة وما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من قتل وسحل واختطافات وتعذيب وتشريد، ومصادرة حقوق المواطنين وزرع العنصرية والمناطقية.
واستهجنت وزارة حقوق الإنسان سقوط تلك الجرائم والانتهاكات من بيانات وإحاطات مجلس الأمن.
ووصفت الوزارة البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 29 سبتمبر 2023 والذي أدان فيه ما أسماه “الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، على أفراد من قوات التحالف على الحدود الجنوبية للسعودية” بأنه فبركة لقضايا كاذبة خارج القانون الدولي، وتجاهلاً لجرائم تحالف الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة.
وتطرقت إلى ما يحدث يومياَ من استهداف مباشر للمدنيين بالمناطق الحدودية بقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة النارية دون أي مواقف جدية أو إدانة من مجلس الأمن تجاه تلك الجرائم المستمرة.
وجدد البيان التأكيد على أن استمرار هذه السياسات لا يخدم إلا الدول المعتدية على اليمن وتجعلها تتمادى أكثر في جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين.
وأفاد بأن القوى التي تقف وراء تلك السياسات وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم سواء بالمشاركة بشكل مباشر في العدوان عسكريا، أو سياسيا من خلال هذه البيانات.
ولفت البيان إلى استمرار وزارة حقوق الإنسان في رصد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان، والعمل على مقاضاة كل من تورط فيها، باعتبار أن تلك الأعمال الإجرامية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة عاجلا أو آجلا.
ودعت وزارة حقوق الإنسان مجدداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة تلك الأفعال والعمل على محاسبة مرتكبيها وبذل المزيد من الجهود الأممية لوقف انتهاكات الإمارات والسعودية ومليشياتها ضد الأطفال والنساء والمواطنين بشكل عام في المحافظات المحتلة وفي الحدود اليمنية، والتحرك لإيقاف جرائم تحالف العدوان وميليشياته ورفع الحصار عن الشعب اليمني.