هيئة حقوق الإنسان: استهداف ميناء الحديدة دليل على سياسة التجويع الصهيونية ضد اليمن

يمانيون |
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة المروّعة التي ارتكبها طيران العدو الصهيوني باستهدافه ميناء الحديدة بـ12 غارة جوية مساء اليوم، ما أسفر عن إصابات في صفوف العاملين بالميناء وترويع السكان، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية للميناء المدني والحيوي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا العدوان يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لتدمير المنشآت المدنية وتعطيل حركة السفن المحمّلة بالمواد الأساسية، في محاولة لتجويع الشعب اليمني وزيادة معاناته. وأشارت إلى أن الغارات استهدفت الأرصفة الرئيسية للميناء، الذي يُعد شريان الاقتصاد الوطني وأحد أهم المرافق التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ولفت البيان إلى أن الاستهداف الصهيوني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم المساس بالمنشآت المدنية، ويؤكد تعمّد العدو خرق مبادئ التمييز والتناسب في الحروب.

كما ذكّرت الهيئة بأن هذه الجريمة تأتي امتدادًا لسلسلة من المجازر الوحشية التي ارتكبها العدو خلال الأشهر الماضية، وآخرها المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 250 مدنيًا في صنعاء والجوف بينهم نساء وأطفال وصحفيون.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلسا الأمن وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الصهيوني ومحاسبة قادة الكيان المجرم كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى رفع الصوت عاليًا في وجه هذه الجرائم، معتبرة أن الصمت الدولي يمثل تواطؤًا مشينًا يفتح الباب لمزيد من الدماء وتوسع المأساة الإنسانية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن دماء الشهداء وصرخات الجرحى لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب اليمني سيواصل الدفاع عن نفسه وصون حقوقه المشروعة، متمسكًا في الوقت ذاته بموقفه الثابت في إسناد القضية الفلسطينية ودعم غزة في معركتها البطولية.