تصفية غامضة للمتهم بقتل إفتهان المشهري تثير عاصفة جدل في تعز المحتلة

يمانيون |
شهدت مدينة تعز المحتلة اليوم الأربعاء تطوراً خطيراً في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، إفتهان المشهري، بعد مقتل محمد صادق المخلافي – المتهم الرئيس في القضية – برصاص قوة أمنية تابعة لحزب الإصلاح، في ظروف وُصفت بالغامضة والمثيرة للجدل، ما فجر موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية.

المصادر المحلية أوضحت أن القوة المهاجمة أطلقت النار مباشرة على المخلافي أثناء مداهمة، لترديه قتيلاً على الفور، دون محاولة القبض عليه أو إخضاعه للتحقيق وكشف الملابسات. هذه الطريقة في التعامل أثارت علامات استفهام كثيرة، وسط اتهامات بتعمد تصفية المتهم لإغلاق ملف الجريمة والتغطية على الأطراف الحقيقية المتورطة فيها.

ناشطون على مواقع التواصل وصفوا ما جرى بأنه “إعدام ميداني متعمد”، مؤكدين أن حزب الإصلاح، المسيطر على المدينة، يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إخفاء خيوط القضية ومنع أي تحقيق جدي قد يكشف تورط شخصيات نافذة مرتبطة بجماعة الإخوان الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الجريمة التي هزت الشارع التعزي، حيث قُتلت إفتهان المشهري في وضح النهار برصاص مسلحين، ما شكّل صدمة كبرى خصوصاً في الأوساط النسائية، واعتُبر استهدافاً لصوت مدني بارز كان يواجه نفوذ الميليشيات داخل المؤسسات الخدمية.

حقوقيون كانوا قد طالبوا بفتح تحقيق شفاف وكشف المتورطين، معتبرين أن اغتيال امرأة قيادية في موقع خدمي حساس يكشف عن حجم الانفلات الأمني في المدينة. ومع تصفية المتهم الرئيس اليوم، تعززت المخاوف من أن تُطوى القضية بلا عدالة أو مساءلة، خاصة في ظل اتهامات متكررة لحزب الإصلاح بالضلوع في سلسلة اغتيالات تستهدف مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرته.

تصاعدت الدعوات من ناشطين ومنظمات حقوقية لفتح تحقيق محايد ومستقل في جريمة اغتيال المشهري وتصفية المتهم بقتلها، مؤكدين أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى وزيادة استهداف الأصوات المدنية، في وقت تُتهم فيه قوى محلية تابعة للاحتلال بالتورط المباشر في صناعة الانفلات الأمني وتصفية المعارضين.