صنعاء .. اجتماع يناقش الترتيبات النهائية لإنشاء محكمة الزراعة

يمانيون |
ناقش اجتماع موسع، اليوم الاثنين، آخر الترتيبات المتعلقة بتجهيز مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه بأمانة العاصمة، بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، ومستشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، ومجموعة من القيادات القضائية والفنية من الوزارتين.

وتناول الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس محكمة الزراعة والبيئة بالأمانة القاضي أنور مقبل، مسار التحضيرات النهائية لإنشاء المحكمة وتوسيع مقرها.

حيث جرى مناقشة بناء الدور الثاني للمبنى ليضم ثلاث قاعات جلسات بالإضافة إلى مكتب إداري، فضلاً عن إعادة تجهيز المكتب القائم ليتناسب مع التصميم الجديد.

وأشارت النقاشات إلى ضرورة تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وبأقل التكاليف الممكنة، مع توفير النفقات المخصصة لهذا المشروع. وتم التأكيد على أن المشروع سيشمل تجهيزات تقنية وفنية حديثة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل في المحكمة.

وأكد القاضي إبراهيم الشامي والمهندس سمير الحناني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين وزارتي العدل والزراعة، من أجل تعزيز أداء القضاء الزراعي وحماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية.

كما شددوا على ضرورة تسريع وتوفير التجهيزات التقنية لتتمكن المحكمة من الفصل في القضايا المتعلقة بالزراعة، مكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، إضافة إلى حماية الثروة المائية.

كما ناقش الحضور حجم القضايا التي يُتوقع أن ترفع إلى المحكمة، سواء من الوزارات والجهات المختصة، أو من المواطنين، بالإضافة إلى القضايا التي قد تُحال من محاكم أخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة في صنعاء وذمار وعمران.

الاجتماع تطرق كذلك إلى القرار رقم 92 لسنة 1446هـ الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يقضي بإنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في معالجة قضايا البيئة والزراعة والمياه، وتحقيق الشفافية والعدالة في هذا القطاع الحيوي.

تعتبر محكمة الزراعة والبيئة والمياه خطوة هامة نحو النهوض بالقضاء الزراعي في اليمن، حيث تسهم في تحسين آليات الفصل في القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية وحمايتها، وتحقيق استقرار في قطاع الزراعة والمياه.

ويُتوقع أن تساهم المحكمة بشكل كبير في حماية الأمن المائي والغذائي، الذي يعد من أولويات الحكومة اليمنية في ظل الظروف الراهنة.