وفد بريطاني رفيع يصل عدن لتهيئة أدوات عدوان جديدة في البحر الأحمر

يمانيون |
في خطوة تُعد امتداداً للدور البريطاني التخريبي في السواحل اليمنية، أنهى وفد بريطاني رفيع زيارة مثيرة للجدل إلى مدينة عدن المحتلة، بقيادة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، وبرفقته سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، في أول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ سبع سنوات، وهو توقيت يثير الكثير من الأسئلة حول طبيعة التحركات البريطانية وربطها بالتصعيد الدولي في البحر الأحمر.

وتركزت زيارة الوفد على ما تسميه بريطانيا “تعزيز قدرات قوات خفر السواحل” التابعة لحكومة الخونة الموالين للاحتلال الإماراتي السعودي، في سياق تحرك مكشوف يهدف إلى إعادة تأهيل هذه التشكيلات وجعلها أداة في مشروع عسكرة البحر الأحمر.

وتشدد لندن على تبرير هذه الخطوة بذريعة “حماية الملاحة الدولية”، لكن الوقائع على الأرض تشير بوضوح إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في مواجهة القوات المسلحة اليمنية التي فرضت معادلة ردع تاريخية نصرةً للمقاومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين.

وزعم الوزير البريطاني فالكونر أن زيارته تأتي لدعم “الأمن البحري” وأن «الدعم البريطاني أسهم في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة»، وفق تعبيره.

غير أن هذا التصريح يتناقض تماماً مع الحقائق التي كشفتها السنوات الماضية، إذ كانت بريطانيا شريكاً رئيسياً في العدوان الذي شنّته مع الولايات المتحدة الامريكية عام 2023م في عهد بايدن تحت مبرر فك الحصار عن ميناء أم الرشراش المحتلة في جنوب فلسطين، وهي الحملة التي انتهت بفشل ذريع بعد أن غرقت عدد من سفنها تحت ضربات القوات البحرية اليمنية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت بريطانيا دعمها لمرتزقة عدن، ففي مؤتمر ما يسمى “الأمن البحري اليمني” الذي انعقد في السعودية في سبتمبر الماضي، تعهّدت لندن بتقديم 4 ملايين دولار لما يسمى بخفر السواحل التابع للخونة، وخلال الزيارة الأخيرة أعلنت السفيرة البريطانية عبدة شريف عن تمويل إضافي بلغ (149) مليون جنيه إسترليني، في مؤشر واضح على مضي بريطانيا في مشروعٍ واسع لإعادة تموضع نفوذها العسكري في السواحل اليمنية.

وتكشف هذه التحركات حجم الارتباط بين حكومة المرتزقة والعدو الإسرائيلي، فبينما تروّج تلك الحكومة لرواية “تأمين الملاحة الدولية”، تؤكد القوات المسلحة اليمنية وحكومة صنعاء بشكل واضح أن الملاحة في البحر الأحمر لم تُستهدف يوماً إلا إذا كانت صهيونية أو مشاركة في العدوان على غزة، وأن عمليات الردع اليمنية موجّهة نحو حماية الشعب الفلسطيني وردع جرائم الاحتلال، وليس نحو حركة التجارة العالمية.

ويطرح التسارع البريطاني في عدن تساؤلات كبرى حول طبيعة الدور الذي تنسج لندن خيوطه في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد سلسلة الهزائم السياسية والعسكرية التي تلقتها واشنطن ولندن وكيان الاحتلال في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.

فزيارة الوفد لا تحمل أي طابع دبلوماسي تقليدي، بل تمثل حلقة ضمن خطة لإعادة تشكيل قوات خفر السواحل التابعة للخونة وتحويلها إلى ذراع تعمل لصالح المشاريع العدوانية ضد اليمن، بما يخدم الأجندة الصهيونية والأمريكية التي فشلت في فرض السيطرة على البحر الأحمر.

وتوحي هذه الخطوات بأن بريطانيا تسعى لاستباق التحولات العسكرية التي رسختها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، عبر محاولة بناء أدوات جديدة على الأرض، إلا أن الواقع يؤكد أن أي تحرك من هذا النوع لن يغير من معادلات الردع التي فرضها اليمن ولا من التوازن الجديد الذي تشكل بفعل الصمود الشعبي والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.