تحالف العدوان.. الخاسر الأكبر

عبد العزيز الحزي

الحصار وفرض العقوبات الاقتصادية سياسة تنتهجها دول الاستكبار العالمي في عالمنا هذا الذي لم تتضح معالمه حتى الآن، لكن أن يصبح الحصار عقاب جماعي ضد السكان في أي بلد فهو سياسية ينتهجها الكيان الصهيوني بامتياز في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهجها الولايات المتحدة- صاحبة تمثال الحرية- بفرض العقوبات والحصار على الكثير من دول العالم.

ويماثله تماما الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان الذي تقوده السعودية وحليفتها دويلة الإمارات على الملايين من أبناء الشعب اليمني “سياسة العقاب الجماعي” التي تمارسها هاتان الدولتان بحق الملايين من السكان المدنيين من أبناء الشعب اليمني والإجراءات اللا إنسانية التي تزيد تداعيات الكارثة الإنسانية ومعاناة اليمنيين خاصة مع انتشار جائحة كورونا كوفيد 19.

هذه الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها السعودية والإمارات وذلك بمنع دخول المشتقات النفطية التي تؤثر على كافة مجالات الحياة المعيشية من احتجاز لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، الأمر الذي يهدد بحدوث شلل تام في الخدمات العامة والمنشآت الطبية والصحية والصرف الصحي وغيرها وستستمر معاناة اليمنيين إذ ما زالت الدولتان المعتديتين تواصل سياسية العقاب الجماعي على اليمنيين في أكثر من مجال.

لقد استمرأت السعودية والإمارات، سياسية العقاب الجماعي ووجدت أنها أداة مناسبة لسلوكهما الإجرامي لمعاقبة الشعب اليمني في ظل الصمت الدولي المطبق على جرائمهما وانتهاكاتهما البشعة، فلا المنظمات الدولية رصدت كل جرائم “تحالف العدوان” في اليمن” ولا المجتمع الدولي نظر إلى تلك الدولتين وما تفعلانه في اليمن من جرائم ترقى إلى جرائم حرب بسبب سياسات المصالح وبالتالي غض الطرف عنها ،إضافة إلى عقود الأسلحة والنفط والخدمات التي ترتبط بها الدول ذات الفعالية على الساحة الدولية” مع تلك الدولتان اللتين لا تعترفان بحقوق الإنسان على أراضيها ولسكانها، ناهيك عن حقوق الإنسان في أي بلد.

احتجاز السفن المحملة بالوقود والغاز المنزلي، ومنع دخولها إلى البلاد رغم استكمالها إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني.

استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن في عرض البحر ليس إلا أعمال قرصنة كانت تحدث في العصور الوسطى، لكن هذه الأفعال والممارسات تعد تحول خطير على أمن البحار سواء في المياه الدولية أو الإقليمية وينذر بكارثة على العالم أجمع وذلك من خلال تهديد السفن العابرة في البحار من أكثر من جهة، دول أو غيرها، كذلك تفتح شهية كبيرة للأعمال الانتقامية فتحالف العدوان هو من انتهج هذه السياسية في المنطقة فلا يلومن إلا نفسه فهو الخاسر الأكبر.